واع/بغداد/ ن.ع 

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الغابات الزراعية بعد الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى احكام المادتين (61/ البنداولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ  في تصريح صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الإعلام العراقي /واع)  ان  مشروع هذا القانون يأتي لغرض تنظيم وحماية وإدارة وصيانة وتحسين الغابات وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولغرض توفير مناطق سياحية وترفيهية وذلك لما تتمتع به الغابات كونها ثروة وطنية.

واضاف الدباغ لتحقيق أهداف هذا المشروع يمكن الإستعانه بوسائل منها دعم وزارة الزراعة للغابات الموجودة وأصحابها والإشراف الفني عليها وتوفير الشتول المختلفة وتقديمها الى المستفيدين بأسعار مناسبة أو مجانية مع توفير الحماية للغابات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وإجراء المسح والجرد للغابات، وقد إستثنى مشروع القانون من أحكامه الحدائق والمنتزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات وبساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة وجميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة للأشخاص والتي لاتزيد مساحتها على 5 دونمات ولا تقع ضمن الغابات الوقائية.

كما تناول مشروع القانون العقوبات والتي تراوحت بين السجن والغرامة لمن يخالف أحكام هذا القرار وقد خول مشروع القانون وزير الزراعة في عدة أمور منها الإشراف الفني على غابات القطاع الخاص وتنظيم الإستثمار في الغابات وكيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة وإجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل وخوله أيضاً إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وقد ألغى مشروع القانون قانون الغابات رقم (45) لسنة 1955 الا أنه أبقى على التعليمات الصادرة بموجبة نافذة بما لا يتعارض ومشروع هذا القانون.