وأضاف يجب أن يكون هنالك تضافر للجهود وتنسيق بين لجنة المهجرين ووزارة الهجرة والمهجرين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في حل وإنهاء هذه المشاكل لأن هذا الملف خطر جدا يحتاج لوقفة من الحكومة كوزارة ومؤسسات ونحن من موقعنا كمجلس محافظة عازمين على إنهاء القضية إن شاء الله فقد كان من المقرر أن ينتهي ملف المهجرين في المجلس بحلول الأول من حزيران الحالي ولكن وجود قضايا ومشاكل ما زالت عالقة لحد الآن جعلتنا نسعى لتمديد الفترة الزمنية لغاية يوم 12/6/2009 وهو قابل للتمديد حسب الاتفاق بين اللجنة ووزارة الهجرة والمهجرين وأكد الحاج (علي ناصر) لقد انتخبنا المواطن وجعلنا في موقعنا هذا ومن حقه علينا حل مشاكله وهذا ما نسعى إليه لأن ديدننا هو تقديم الخدمات والحقوق للمواطنين على حد