وقعت مذكرات تفاهم تلزم دول العالم بتسليم مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية
بغداد - الصباح
نفت وزارة الخارجية ابرام العراق مذكرات تفاهم مع عدد من دول العالم لاعادة العراقيين المقيمين فيها الى البلاد بشكل قسري.
وقالت الخارجية في بيان لها تلقت"الصباح"نسخة منه، ان بعض وسائل الاعلام روجت مؤخرا اخباراً عارية عن الصحة مفادها ان "العراق قد ابرم عدداً من مذكرات التفاهم مع دول العالم بهدف اعادة العراقيين المقيمين فيها قسراً، ما خلق حالة من الارباك والتشويش بين اوساط المواطنين المقيمين خارج العراق.
واضافت ان "العراق قد ابرم عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الدول الصديقة تهدف الى تنظيم حالة تواجد العراقيين في الخارج ووضع الاجراءات التي تسهل عودتهم الى بلدهم العراق بشكل طوعي وليس قسرياً ضمن آليات وضعتها الدولة لتسهم في اعادة تأهيل المواطنين وزجهم في قطاعات المجـتمع ليـساهموا في بناء وطنهم"، مؤكدة حرصها على ان تتضمن تلك المذكرات الضمانات اللازمة لحقوق الانسان في اطرها العامة وعدم المساس بالحريات الشخصية بل العكس هو الصحيح، اذ ستتبنى الدولة جميع الاجراءات الكفيلة بتشجيع عودة مواطنيها بشكل طوعي والاستفادة من طاقاتهم العلمية والاكاديمية في بناء عراقهم الديمقراطي الجديد واشترطت تقديم التسهيلات لهم من وثائق سفر ومكافآت مادية ووسائل لنقلهم الى الوطن، كما ان تلك المذكرات لم تلزم الدول الموقعة على مذكرات التفاهم الا باعادة من ارتكبوا جرائم وادينوا فيها مثل الجرائم المتعلقة بالحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية والجرائم الخطيرة التي تتعلق بالموت والاذى الجسدي".وتابعت الوزارة ان هذه المذكرات اقرت بان مغادرة المواطنين بلدانهم والعودة اليها حق انساني اساسي، وانطلاقاً من ذلك ستعمل الدولة على المساعدة على العودة الطوعية والكريمة والامنة والنظامية للعراقيين الموجودين خارج الوطن.
