رئيس هيئة استثمار محافظة بغداد:
بغداد - حسين النجم- الصباح
قال رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد الدكتور شاكر الموسوي في تصريح خاص " للصباح " ، ان التعديلات الاخيرة في قانون الاستثمار ستعمل على جذب المستثمرين الاجانب،

وافصح عن حلول مهمة في قطاع الاسكان وفي مقدمتها مدينة المستقبل، وبين ان المشكلة الحقيقية في عدم تفعيل النافذة الواحدة هو الروتين الاداري وتداخل الصلاحيات وعدم اعطاء صلاحيات تامة لممثلي الوزارات للبت في مشاريع استثمارية واستشرف عام 2010 بأنه سيكون عاما مزدهرا لمدينة بغداد.
وعن ستراتيجية المحافظة تجاه وضع الخارطة الاستثمارية قال نحن الان في طور اعداد البيانات، وقد انجزنا 60 - 70 %، وبدأنا نضع كل قطع الاراضي المهيأة للاستثمار بأنها رقع استثمارية، وبدأنا نقيم قيمة بالاستثمار بما يتناسب مع مكانة وجودة الاستثمارات، ولدينا الان العديد من الفرص الاستثمارية.
ورشح قطاع الاسكان بانه يحتل المرتبة الاولى الان في ميول الشركات الاجنبية للاستثمار بالعراق، اضافة الى ذلك هنالك طلبات تقدم الى هيئة استثمار محافظة بغداد في القطاعات الانتاجية والصناعية والتجارية والسياحية وفي مجالات تصفية النفط.
وبخصوص ازمة البطالة فقد اشار الى ان  هنالك العديد من المشاريع الصغيرة المتقدمة والبالغ عددها 25 مشروعا صغيرا قيمتها مليون دولار، ومدينة العاب بـ 2 مليون دولار ستسهم في امتصاص الايادي العاطلة.
 وتطرق الى خطة الهيئة المستقبلية قائلا:
نعمل الان على تطوير التصميم الاساسي لعام 2030 وتطوير بغداد القديمة وخصوصاً هنالك مشاريع في شارع الرشيد، وكذلك هنالك مدينة المستقبل في الصابئات والمساحة المحصورة بين النهر والمناطق السكنية واستغلال مطار المثنى ومدينة الحدائق البالغة 505 دونمات في غابة بغداد، وكذلك في الدباش 37 دونما، والمرسلات 731 دونما.
عن ابرز المشاكل التي تواجهها مدينة بغداد اوضح الموسوي بان موضوع الكهرباء من المشاكل الكبيرة بسبب تخلف شبكة الكهرباء ، فقد تقدمت شركة هندية باستطاعتها انشاء محطة انتاجية للكهرباء بواقع 250 ميكا واط خلال سنة ونصف، وبسعر 31 دولارا للميكا الواحدة يومياً ، في حين ان وزارة الكهرباء تستورد الميكا الواحد بـ 300 دولار، مؤكداً عدم قدرة الوزارة على ادارة الانتاج وربطه بالشبكة الوطنية بسبب قدم الشبكة وعدم القدرة على الادامة.
  وقال الموسوي ان البيروقراطية المقيتة هي احد العوائق الاساسية لعمل النافذة الواحدة ، فحتى الان عندما يفوض اشخاص للعمل ضمن النافذة الواحدة لايمتلكون صلاحيات حقيقية للبت في اعطاء تصريح العمل ، وحقيقة ان مجلس الوزراء والامانة العامة يعملون على تذليل الصعوبات وتطوير عمل النافذة بمنح اجازة الاستثمار خلال 15 يوما.
وبين ان المشكلة هي في نص القانون 32 لايجار اموال الدولة الذي يعرقل عمل وانسيابية الاستثمارات، والحقيقة اننا اقترحنا العمل بالتوازي بين قانون الاستثمار وايجار اموال الدولة، ثم انه لابد ان يتم تعديل قانون ايجار اموال الدولة وليس الحديث الان عن الرغبة بالغائه وبالتالي تضرر شريحة كبيرة من المستفيدين من قانون ايجار اموال الدولة.