ناقش قانوني الخدمة الجامعية ومحو الأمية وملفي شحة المياه والصحة المدرسية
 بغداد - الصباح
 اوصت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بفتح ملحقيات صحية في دول العالم لعلاج المرضى في الخارج، وفي حين بحثت لجنة التربية والتعليم قانون محو الأمية، تدارست لجنة الزراعة قضية شحة المياه في محافظة ديالى.وبحضور الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم، استضافت لجنة الصحة والبيئة وزيري التربية والصحة.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، بحث ملف الصحة المدرسية مع الوزارتين والوقوف على مستجدات هذا الملف، اذ اكد وزير التربية ان ظاهرة التلوث منتشرة في انحاء البلاد.من جانبه شدد وزير الصحة على ان الوزارة قد خاضت في هذا المجال بالتعاون مع وزارة التربية ونفذت برنامج الحقيبة المدرسية الذي بوشر به في عدد من المدارس.ودعت اللجنة الى تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتربية للوصول إلى برنامج عمل منظم مختص بالصحة المدرسية يرفع الى المجلس لدراسته من قبل اللجان المتخصصة (التربية والصحة) لغرض تقييمه.من جهة اخرى ناقشت اللجنة مع وزير الصحة الميزانية المخصصة للوزارة لعام 2009 وبرنامج ارسال المرضى للعلاج خارج البلد على نفقة الدولة، حيث اشار وزير الصحة الى ان قرار حجب وزارة المالية لميزانية الوزارة التشغيلية لهذا العام قد انعكس سلباً على مستوى خدمات الوزارة وتطوير ملاكاتها.
بدوره، بين مدير عام الصحة الدولية ان منظمات المجتمع المدني المهتمة بعلاج المرضى في الخارج قد غادرت العراق منذ العام 2004  بسبب الظرف الأمني ما ضاعف الزخم على الوزارة، مؤكداً عدم وجود ملاكات متخصصة في هذا المجال، مضيفاً في الوقت نفسه ان الوزارة قامت بدورها بتدريب بعض الملاكات وارسال بعض اطباء الاختصاص مع المرضى لشرح طبيعة المرض للمصاب وطرق علاجه .
وطالبت اللجنة وزير الصحة بتقديم البيانات المعنية كافة بارسال المرضى وعدد الحالات التي بعثت الى الخارج للوقوف على الخروقات الموجودة بهذا الخصوص. واتفق اعضاء اللجنة على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية للوقوف على اسباب حجب الميزانية عن الوزارة، مطالبين بحضور مدير عام دائرة التخطيط بوزارةالصحة لمعرفة الميزانية التشغيلية للوزارة ومبررات حجب بعض المبالغ عنها.
وفي الملف نفسه، قدم النائب مصطفى الهيتي خلال جلسة البرلمان امس، تقرير لجنة الصحة والبيئة عن آلية علاج المرضى خارج العراق، اذ اوصت اللجنة بفتح ملحقيات صحية في الدول التي يتم ارسال المرضى اليها بشكل دائم وزيادة المبالغ المخصصة لعلاج المرضى خارج العراق في الميزانية العامة من قبل وزارة المالية واعتماد آلية اكثر مرونة من قبل الوزارة في تصفية الدفعات المالية التي تقدمها الوزارة الى وزارة الصحة.
الى ذلك، استضافت لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس النواب وفدا من وزارة التربية ضم محسن عبد علي مستشار وزير التربية وزيد عبد الكريم مستشار رئيس الوزراء للشؤون التربوية، وممثلين عن برنامج محو الأمية في السفارة الأميركية ببغداد.وناقش الاجتماع قانون محو الأمية الذي اعدته وزارة التربية لغرض التوصل الى صيغة نهائية للقانون.على صعيد اخر، عقدت اللجنة اجتماعا آخر لمناقشة الواقع الصحي لمدارس العراق.واقترحت اللجنة خلال الاجتماع على وفق بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، استضافة مدير دائرة الأبنية المدرسية في وزارة التربية لبحث الانجازات التي تحققت على صعيد بناء المدارس واعمارها.
وعرض خلال الاجتماع قانون الخدمة الجامعية الذي لا يزال في مجلس الوزراء حيث تم التأكيد عليه عن طريق مخاطبة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب من اجل الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة وعرضه على المجلس.وطالبت اللجنة بدعم الموازنة التكميلية لقطاع التربية والتعليم ومخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب من اجل زيادة الموازنة.وضمن نشاطات لجان البرلمان، بحثت لجنة الزراعة والمياه والاهوار مع عدد من المسؤولين في بغداد وديالى، المشاكل الرئيسة التي يعاني منها القطاع الزراعي، لاسيما في محافظة ديالى وابرزها شحة المياه وجفاف الانهار وعدم استجابة اقليم كردستان لمطاليبهم في زيادة اطلاق كميات المياه من سد دربندخان، اضافة الى المعوقات التي تعرقل عملية منح القروض لحفر الابار الارتوازية.
وتدارس الاجتماع مشاكل قطاع الثروة الحيوانية، ومنها مشاكل قطاع الدواجن وارتفاع تكاليف الانتاج، اضافة الى المنافسة الشديدة التي يفرضها المنتوج المستورد، فضلا عن موضوع النقص الشديد في تجهيز الاعلاف، كما تم ايضا طرح المعوقات لتنمية منح القروض للفلاحين لتنفيذ واقامة مشاريع زراعية او حيوانية او التجهيزات الزراعية. وبينت اللجنة النيابية ان هذه المشاكل يجب ان يتوجه بها مسؤولو زراعة ديالى الى وزارة الزراعة لانها الجهة المسؤولة الاولى واذا لم تتم معالجتها فبامكانهم اللجوء الى اللجنة عن طريق تقديم تقارير بشأن هذه المشاكل والمعوقات وتصوراتهم في حلها ومعالجتها.
واكدت ان المسؤولية تقع على دائرة زراعة ديالى، اذ ان المسؤولين فيها كان من الاولى بهم ايصال هذه المشاكل الى الوزارة وتحديد اولوياتهم بشكل واضح ومن ثم التعاون لحلها