بعد معاناة طويلة وقاسية للمواطنين العراقيين المقيمين في سوريا والاردن، جراء الارتفاع الهائل الذي يطرأ على أسعار جميع مرافق الحياة في مقدمتها بدلات ايجار الوحدات السكنية وأجور العلاج الطبي والادوية، لتضاف الى جملة من المعوقات ليس اخرها مشكلة الاقامة، صوت البرلمان العراقي الاثنين 23/7/2007 بالقبول وبالاغلبية المطلقة- حسب وكالة أصوات العراق - على قرار دعم اللاجئين العراقيين في دول الجوار، وتضمن القرار الذي تقدمت به هيئة الرئاسة عن طريق قراءته من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني خلال جلسة الاثنين مطالبة الحكومة العراقية بالعمل الدؤوب والمكثف لتقليل معاناة ابناء العراق خاصة في دولتي سوريا والاردن ورفع المعاناة عنهم، والعمل على صرف بدلات البطاقة التموينية لهم."
كما تضمن القرار ، بحسب المشهداني ، " دعوة الحكومات المستضيفة للعراقيين خاصة(سوريا والاردن) بتقليل الاجراءات المشددة بحقهم لاسيما فيما يخص الخدمات الصحية والاقامة والتعليم."
وطالب القرار كلا من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بتحمل مسؤلياتهما لمتابعة هذه الامور ودعم اللاجئين والدول المستضيفه لهم، كما دعا القرار كل المنظمات الدولية لمتابعة هذه القضية بشكل دقيق وتوفير الدعم للاجئين، ومن خلال العمل مع الدول المستضيفة للاجئين العراقيين.
وقال المشهداني خلال قراءته للقرار ان " مجلس النواب اذ يشعر بالقلق الشديد للمعاناة الانسانية للاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الاخرى ويتطلع لليوم الذي يعودون فيه للعراق فقد قام بتقديم هذا القرار."
ويشكو العراقيون في سوريا،على سبيل المثال، من ارتفاع ايجارات الدور والشقق السكنية بشكل غير مسبوق، اذ يصل ايجار الشقق في المناطق الريفية بضواحي دمشق الى 400 دولار شهريا بعد ان كان لا يتجاوز 50 دولاراً. يقول احد المواطنين المقيمين في سوريا خلال اتصال هاتفي مع (الصباح): ان اسعار ايجارات الشقق المؤثثة في العاصمة تتراوح الان ما بين 800 - 1200 دولار شهرياً، مع طلب تسديد مبالغ لمدة ثلاثة او ستة اشهر مسبقاً، فيما يبلغ ايجار شقة غير مؤثثة في المناطق الريفية ما بين 300 - 500 دولار.
