This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

الاندبندنت تنتقد بريطانيا والولايات المتحدة لتجاهلهما مشكلة النازحين العراقيين
30/07/2007

 

 

واشنطن - اصوات العراق

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية الاثنين إنه رغم أن العراق يشهد حاليا أكبر نزوح جماعي من نوعه في الشرق الاوسط إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتجاهلان هذه المأساة التي هي من صنعهما ، فيما ذكرت صحيفة الواشنطن تايمز أن  ان المكتب الامريكي لاموال اعادة الاعمار أصدر تقريرا حذر فيه من أنه يجب على العراقيين مواجهة الاهمال والفساد.

فقد ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية الاثنين ان 2000 عراقي يهجرون منازلهم يوميا في اكبر عملية نزوح جماعي من نوعه في الشرق الاوسط وبمستوى لم تشهده اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة ان اربعة ملايين شخص، وبمعدل واحد من سبعة عراقيين، يهجر البلاد، لأنهم إن لم يقدموا على ذلك سيكون القتل مصيرهم.

وأضافت ان مليوني شخص غادروا العراق، غالبيتهم في سوريا والاردن، وقرابة العدد نفسه هجروا منازلهم متوجهين الى مناطق اخرى في العراق.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تبدي فيه الولايات المتحدة وبريطانيا تعاطفهما مع الوضع الماساوي لللاجئين في افريقيا، تراهم يتجاهلون ـ أو يهوّنون ـ من ماساة كبيرة هي في جزء كبير منها من صنعهما."
وتتابع الصحيفة "ويبدو ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تريدان التعامل مع كوارث تضرب العراق تحت احتلالهما غير ان المد الواسع من اللاجئين الذي يتوجهون الى بلدان الجوار صار امرا من المحال تجاهله."
وقالت الصحيفة ان مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة تعاني نفسها من مصاعب في توفير 100 مليون دولار التي خصصتها كمساعدة للاجئين العراقيين في سوريا والاردن.

وتقول تقارير المفوضية ان 1.4 مليون عراقي نزح الى سوريا، في حين كانت حصة الاردن منهم 750 الف عراقي، ومصر ولبنان 200 الفا.

وتقول الصحيفة ان " المانحين المحتملين مترددين من انفاق المال في داخل العراق بحجة ان العراق يتوافر على عائدات نفطية كبيرة إلا أن اولئك اما لا يدركون الوضع في العراق، او انهم يتجاهلون حقيقة ان الادارة العراقية تمتلك كل شيء الا انها قابعة داخل منطقة بغداد الخضراء."

وتتابع الصحيفة ان الولايات المتحدة تنفق ملياري دولارعلى العمليات العسكرية في العراق طبقا لتقارير خدمة البحث في الكونجرس الامريكي، الا ان العديد من العراقيين يحتضرون بسبب العوز الى الماء الصالح للشرب، الذي يكلف توفيره بضعة سنتات.

وتقول الصحيفة ان معسكر كالاوار للاجئين في السليمانية ما هو الا عينة من البؤس الذي يطبق على ملايين العراقيين حيث أن هذا المعسكر عبارة عن مكان مرعب، يقع خلف محطة للوقود في نهاية طريق ترابي ويحتمي اللاجئون فيه بخرق من البطانيات، وقطع الكارتون كما ان الرائحة الكريهة تنبعث من المكان، لان السلطات البلدية الكردية لا تسمح للـ 470 لاجئ لحفر مراحيض، بدعوى ان ذلك قد يشجعهم على البقاء في المنطقة.
وتشير الصحيفة الى ان اللاجئين يلقون استقبالا باردا في اي جهة يذهبون اليها، ومرد ذلك، كما تقول الصحيفة، الى وجود الكثيرين منهم ممن وصلوا قبلهم والى ضعف مواردهم.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالقاء الضوء على تعامل الحكومات والصحافة مع هذه الماساة الانسانية، قائلة ان الحكومات والصحافة تشيح بوجهها عن هذه المعاناة الانسانية الكبيرة في العراق من خلال تركيزها على اعداد القتلى الذين يسقطون يوميا، متناسية اولئك الذين هجروا بيوتهم ووطنهم واعمالهم هربا من الموت متوجهين الى اماكن مثل كالاوار.

وفي النهاية تقول الاندبندنت ان الادارة الامريكية وضعت 18 نقطة لقياس التقدم في العراق، ليس من بينها عودة اربعة ملايين عراقي الى ديارهم.

من جهة أخرى قالت صحيفة الواشنطن تايمز في عددها الصادر الاثنين ان المكتب الامريكي لاموال اعادة الاعمار أوضح أن " محطة توليد عراقية انفق على انشائها عشرات الملايين من الدولارات سقطت في حالة اهمال شديدة حال نقل ادارتها الى حكومة بغداد."

وأضافت الصحيفة أن " العراقيين أخفقوا في صيانة محطة الدورة وهي بطّاقة 320 ميجاوات، والتي تعد مصدرا مهما للطاقة الكهربائية التي تحتاجها بغداد كثيرا."

وقالت الصحيفة ان مثل هذه الامور تشل ايضا الجهود الشحيحة التي يبذلها وزراء حكومة العراق المركزية وادارات المحافظات الاخرى؛ الامر الذي يشكل تحديا متواصلا للمتعاقدين في اتمام شروط عقودهم، فضلا عن استشراء الفساد.

وتتابع الصحيفة قولها ان " السرقة والاحتيال والفساد وغيرها من الممارسات تشكل تمردا من مستوى ثان، على حد تعبير المفتش العام لجهود اعادة اعمار العراق، ستيوارت بوين، في تقريره الفصلي الذي صدر الاحد ."
وقال السيد بوين "انه عدو آخر على العراق مقارعته. صحيح ان الامن هو التحدي الاعظم الذي يتوجب على الحكومة العراقية حسم امره، لكن من الصحيح ايضا ان وراء ذلك هو الفساد، لا سيما تلك التي تنطوي على تهريب النفط."

وقال بوين ، وفق الصحيفة ، ان " هذا التقرير يقدم صورة مختلطة، لكن من السابق لاوانه القول اننا  نقدم نتائج فعالة ومستديمة. ومع ذلك هناك بوادر تقدم هذا العام."

وأضاف ان من بين تلك البوادر هي ان انتاج العراق من النفط بلغ 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير مقارنة مع 1.9 مليون في الربع السابق و 1.8 مليون برميل قبل ذلك.

واشار الى ان العراق كان ينتج ما يزيد عن 2.4 مليون برميل يوميا قبل الغزو بقيادة الولايات المتحدة فى عام 2003.
وعلى الرغم من الانتكاسات التي حدثت لمحطة التوليد، قال السيد باون ان تجهيز الطاقة الكهربائية ارتفع الى 4230 ميجاوات مقارنة بـ 3900 ميجاوات خلال الربع السابق و3800 قبل ذلك.
 لكن ذلك لا يزال دون مستوى ما قبل الحرب الذي كان 4500 ميجاوات ، فيما كان تجهيز الكهرباء قبل عامين أكثر من خمسة الاف ميجاوات.

واضاف المتحدث ان "المشاريع تاخذ طريقها، لكن ما يعيق التقدم فيها واظهار نتائجها هي هجمات المتمردين على الشبكات الكهربائية".

وقالت الصحيفة ان مكتب المراقبة يشرف على مبلغ 44 مليار دولار كان الكونجرس قد خصصها لاعادة اعمار العراق.

وقال السيد باون انه سيدلي بشهادته امام الكونجرس الثلاثاء حول التقرير الاخير.
 ووجد المفتش العام ايضا ان الحكومة العراقية رفضت السيطرة على اكثر من الفي مشروع ممول من مكتب اعادة الاعمار منذ حزيران يونيو عام 2006 ، وأنه حتى عندما قبلت الحكومة العراقية بإعادة بناء مشاريع، فانها اهملت متابعتها وصيانتها.

وقالت الصحيفة ، فعلى سبيل المثال، فان وحدتي محطة توليد الدورة لم تدخل في الخدمة على الرغم من انفاق 90 مليون دولار لاصلاحهما ذلك ان مشغّلي المحطة العراقيين يعمدون الى تفكيك احدى الوحدات وهي على وشك ان تكتمل ليصلحوا الاخرى، وبعد كل ذلك فشلوا في تشغيلها بسبب سوء الصيانة والتشغيل ثم توقفت الوحدة الثانية مرة اخرى."

ويؤكد التقرير ان هذه المشكلات ليست مسؤولية العراقيين وحدهم. اذ ان صفقة بقيمة 1.33 مليار دولار عقدتها شركة بيكتل الوطنية المحدودة، يتوزع نصفها على مشاريع مياه، وصرف صحي، ومحطات كهرباء، ومشاريع اخرى من التي منحت الى شركة سان فرانسيسكو الهندسية فشلت فى تحقيق شروطها. عليه، الغي بعضها، وبعضها الاخر انجز جزئيا او نقل الى شركات اخرى لانجازه.

وقال " الحكومة ايضا ساهمت في عرقلة الجهود التى تبذلها شركة بيكتل بعدم توفيرها العدد الكافي من الموظفين للاشراف على تنفيذ العقد ، اضف الى ذلك ان التوسع في استخدام المتعاقدين الباطنيين صعّب من عمل الرقابة، وهو ما يؤدي الى نتائج سيئة في تنفيذ بعض المشاريع."