البصرة – المؤسسة الاعلامية العراقية (معا):

عقد ائتلاف منظمات المجتمع المدني فرع البصرة وجمعية المرأة الريفية ندوة لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني وعلاقة الحكومة المحلية مع المنظمات .

وأكد الأستاذ المحامي محمود عبد الله على فاعلية منظمات المجتمع المدني من خلال عقدها للندوات والورش وإقامة الدورات في مجال حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة وغيرها ، مشيرا إلى توطيد العلاقة مع الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني هذا الى جانب المشاكل والصعوبات التي تعاني منها التمويل وتسجيل المنظمات إضافة الى عدم تقديم الدعم المادي من قبل الجهات المانحة الى كل المنظمات بصورة عالة .

وناقش السيد أركان منسق منظمات المجتمع المدني للمنطقة الجنوبية " صعوبة تسجيل المنظمات ولازالت تعمل بموجب قانون بريمر ذي الرقم ( 45)"، هذا الى جانب تأكيده على الصعوبات والمشاكل التي تتعرض لها هذه المنظمات وتحدث عن دور المنسق الذي يمثل فقط في مساعدة المنظمات في الحصول على شهادة التسجيل نافيا تدخله في شؤون المنظمات مشيرا الى استقلالية المنظمات في أدارة شؤونها بنفسها دون أن يقدم مكتب التنسيق أي دعم مادي .


ثم اشار الدكتور طارق العذارى رئيس جمعية أكد الإنسانية " الى استقلالية منظمات المجتمع المدني في أهدافها وعملها من خلال أنظمتها الداخلية بعيدا عن الحزبية الضيقة ولكنها تلاقي الكثير من الصعوبات والمشاكل وحمل المنظمات ضرورة العمل بصورة جماعية من تشكيلات ائتلافية فيما بينها بعيدة عن أي جهة كانت وان توجه عملها من اجل خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الانسان ، موضحا " علاقة المنظمات مع الدولة وكانت مداخلته غنية ومفيدة" .

فتح بعد ذلك باب النقاش الى المنظمات الحاضرة وقد تحدث الأخوة مسؤولي المنظمات عن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وكانت في مقدمتها تسجيل المنظمات وغيرها من الأمور التي تهم المنظمات

كما اكد ممثل منظمات المجتمع المدني فرع البصرة ان جميع ماطرحه السادة وممثلي منظمات المجتمع المدني في الندوة يصاغ على شكل نقاط وسنخرج بنتائج مهمة وتم تشكيل لجنة للمتابعة .

واتفق الجميع على مايلي :
1: تعديل الفقرة الدستورية من المادة 43 التي تخص المجتمع المدني وجعلها اكثر فاعلية في دعم ورعاية منظمات المجتمع المدني .

2: الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني محافظة البصرة ومعالجة حل الصعوبات والمشاكل التي تعترض منظمات المجتمع المدني ووضع الية عمل وكذلك مناقشة مسودة القانون وتعديل مواده بما يتلائم وحجم هذه المنظمات ودورها الاجتماعي .

3: معالجة مشاكل التسجيل لهذه المنظمات مع مكتب التسجيل او الوزارة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية وعدم تحديد مدقق قانوني لكونهم قلة على نطاق العراق وبهذا يخسر القائمون على تأسيس المنظمة مبالغ لامبرر لها وضرورة الاكتفاء بالنظام الداخلي والبيان التأسيسي والمحضر الانتخابي والسجلات وغيرها من الامور التي تخص التسجيل .

4: علاقة المنظمات مع الحكومة المحلية والدولة بشكل عام يجب ان توضع لها آلية تمكن هذه المنظمات من القيام بعملها وجعلها أكثر فعالية في دعم ورعاية الحكومة المحلية من اجل انجاز البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .