أصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بإيقاف منح كبار موظفي الدولة من درجة معاون مدير عام فما فوق، قروض الإسكان من مصرفي الرافدين والرشيد، في حين بدأت بدراسة إمكانية منح صغار الموظفين قروضا عقارية للمساعدة في حل مشكلة السكن في البلد.

وأوضح مستشار وزير المالية لشؤون المصارف ضياء الخيون أن وزير المالية باقر الزبيدي أمر بإيقاف منح الموظفين من ذوي الدرجات العليا وقادة الأجهزة الأمنية سلف البناء التي كان يقدمها مصرفا الرافدين والرشيد.

وأشار الخيون في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" إلى أن الأسباب التي دفعت وزارة المالية لإستثناء الموظفين من ذوي الدرجات العادية في قرارها الأول من سلف بناء العقارات يعود إلى ارتفاع نسبة الاستقطاعات التي قد تصل إلى 700 ألف دينار شهريا، وهو ما لايتناسب مع رواتبهم.

وأكد الخيون أن الوزارة أوعزت إلى مجالس إدارة مصرفي الرافدين والرشيد بإعداد دراسة جديدة حول الآلية المناسبة لمنح ما بين 50 - 60 ألف موظف من ذوي الدرجات العادية سلف الإسكان للحد من أزمة السكن.