بغداد - الصباح
لا تقف مشكلة المهجرين والنازحين العراقيين عند حدود فقدانهم لدورهم وممتلكاتهم، انما اتسعت بشكل جعلها تهدد النسيج العراقي بما اتصفت به هذه الظاهرة من العزل المناطقي واقفال احياء بكاملها طائفيا، ولابد ان يتبع ذلك

 تأثيرات اقتصادية وانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان، كيف لا وقسم كبير من ابناء هذه العوائل المهجرة قسرا يسكن العراء او في خيم خصصتها جهات حكومية ومنظمات حقوقية، لكنها لا تفي بحاجاتهم ولا تواسيهم فيما هم فيه، ولا يخفى على احد ان التهجير قد اخذ مداه بعد تفجير المرقدين في سامراء العام الماضي، اليوم وبمرور عام واكثر على بدء هذه الظاهرة التقينا بعوائل مهجرة وفي مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، لتتحدث عن رأيها في الحكومة ومجلس النواب تجاه قضيتهم، ورأيهم ايضا بالحلول التي يمكن تحقيقها كي يستطيعوا مواجهة اعباء حياتهم في ظل الاوضاع الحالية.

المطالبة بحل سريع ومنصف
المواطن علي جاسم الذي هجر من منطقة العامرية ليكون داره مقرا لاحدى الجماعات المسلحة تمنى انهاء هذه المعاناة التي طالت عوائل عراقية كثيرة وقال: لم تكن عائلتي الوحيدة التي هجرت من بين عدد كبير من المهجرين في بغداد، والذين فقدوا بيوتهم واثاثهم وحتى اموالهم، ومنذ تسلمي التهديد قبل عام من الان وتركي لكل شيء وانا اتطلع لان تجد الحكومة حلا شاملا وجذريا لمشكلتنا، والكل يعرف ان غالبية من اتحدث عنهم هجروا من مناطق سبع البور وابو غريب والعامرية والغزالية والعدل والدورة والخضراء والجامعة والجهاد مع نسبة اخرى تقل عنها لعوائل من مناطق الرصافة وبسيطرة الجماعات المسلحة، التي اعلن قسم منها وقوفه ضد تنظيم القاعدة، ترى ان العوائل التي تركت دورها بفعل تهديدات تلك الجماعات لا تستطيع العودة وخاصة في منطقة العامرية وما يجاورها، بعدما قتل عدد من العائدين الى مناطق سكناهم الاصلية، وان تم تعميم تجربة العامرية على احياء اخرى بسيطرة نفس المسلحين الذين هجروهم عن تلك المناطق لن نتقدم خطوة واحدة في اطار معالجة هذه الازمة الانسانية، واضاف: اعتقد انه يجب ومن الضروري ايجاد حل سريع ومنصف لهذه الشريحة التي تزداد معاناتها يوما بعد اخر من دون اطلاق تصريحات تدعو المهجرين لانتظار المستقبل المجهول.

خشية من الاستحواذ على الأملاك
وبشأن مصير عقارات المواطنين واملاكهم يرى نبيل خوشابا الذي هجر من منطقة الدورة ضرورة وجود صيغة قانونية يقرها مجلس النواب تدفع الى عدم ترويج معاملات نقل الملكية في المناطق التي شهدت نزوحا كبيرا، والحي الذي كنت اسكن فيه هو احدها، واردف بالقول: نحن نسمع ان هناك معاملات بيع ونقل ملكية تجري في بغداد والمحافظات ونخشى ان يشمل ذلك التزوير املاك المهجرين واراضيهم.
دور خجول
وبخصوص دور وزارة المهجرين والمهاجرين يجد المواطن حميد هاشم ان الوزارة قصرت كثيرا في التخفيف عن كاهل المهجرين ومساعدتهم، وانما اقتصرت على تنظيم اسمائهم في قوائم وتوزيع بعض الوجبات الغذائية متناسين ان بعض هؤلاء لم يفقد بيته وانما مصدر رزقه ايضا، من محال تجارية او معامل ومصانع او موظفين في مؤسسات حكومية، ويعلق حميد عما يمكن ان تقدمه هذه الوزارة بالقول: ان وزارة المهجرين والمهاجرين هي الجهة الحكومية التي يفترض ان تكون مسؤولة عن شؤوننا وما تقدمه اليوم لا يصل الى حجم ما تعرضنا له، لذا يجب ان ينتبه المسؤولون الى ذلك، لاعانة اناس لم يبق لهم شبر في بغداد بعد تهجيرهم وترويعهم.

عوائل هجرت من جديد
وتعتقد المواطنة بسمة غازي التي اجبرت على ترك دارها في شارع فلسطين: ان احلال الامن وتحقيق الاستقرار لن تتضح معالمه الا بعودة المهجرين والنازحين داخليا وتشير الى ان اهم بند من البنود والاهداف التي جاءت بها خطة فرض القانون هو عودة هذه العوائل، وتقول: لو عملنا احصائية بسيطة لعدد المهجرين الذين عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية نجدها ضئيلة جدا، وحتى الذين عادوا منهم لن يتمكنوا من البقاء لمدة شهر واحد لتجدد التهديدات الارهابية.

لجنة لحصر الأملاك
بين المواطن حاتم سلمان الحاجة الى تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء ومجلس النواب لحصر ممتلكات المهجرين

وفتح مجال المناقشة المستفيضة لبحث هذا الموضوع بصورة دقيقة وواقعية، ويعبر سلمان عن رغبته بان يتم الالتفات لوضع الاف العراقيين في محنتهم تلك، نتمنى الا تقتصر منحة رئاسة الوزراء على العوائل التي عادت الى مناطقها بل تمتد لتشمل رواتب ومنحا عاجلة للعوائل التي تخشى العودة وتسكن بالايجار في مناطق اخرى من بغداد والمحافظات.
استضافة لوزير المهجرين والمهاجرين
ولا يعتبر المواطن احمد حسن استضافة وزير المهجرين والمهاجرين صعبا على مجلس النواب لمعرفة ما قدم للعوائل المهجرة منذ تشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، كون البرنامج الحكومي تضمن بندا يتعلق بمعالجة هذه المشكلة، ودراسة هذا الموضوع مع الوزارات ذات العلاقة بصورة تتجاوز التسويف امام وسائل الاعلام ويوجز احمد قوله: نأمل ان تهتم كل الجهات والاحزاب والقوى السياسية بموضوعنا، واولها البرلمان العراقي الذي هو الان في عطلة. طموحنا ان يجري النظر في الكارثة الاجتماعية والاقتصادية التي حلت بالعديد من العراقيين داخل بلدهم.