اتخذت الحكومة العراقية قرارا يقضي باستحداث مؤسسة للشهداء وفق قانون خاص بهم لدعم عوائل الشهداء في زمن النظام السابق( منذ عام1968 ــ 2003) فيما شملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان وزارته ستكون المقر المؤقت لمؤسسة الشهداء لحين الانتهاء من الهيكلية الخاصة بها ويديرها ملاك اداري من الوزارة.

واقر القانون الخاص بهذه الشريحة توزيع قطع اراض لاسر الشهداء وفق آليات محددة ورواتب تقاعدية حسب الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها الشيهد آنذاك وبما يعادل رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الجديد، ولا يتعارض هذا مع ما تتقاضاه اسرة الشيهد من رواتب اخرى.

وستشكل لجنة رئيسة ولجان فرعية في كل محافظة تضم قاضيا يرشح من مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارات العمل والمالية والداخلية للنظر في معاملات المتقدمين بشان احقيتهم في الانضمام الى هذه المؤسسة. ويشترط في المتقدم ان يكون من ضمن عائلته شهيد وفي زمن النظام السابق. والملفت للنظر ان القانون لا يشمل الشهداء جراء العمليات الارهابية بعد عام 2003 كون الدولة تمد لهم يد العون في جميع المجالات.