عادل شريف الحسيني و محمد عزالدين الصندوق

Faculty of Engineering and Physical Sciences

University of Surrey, Guildford Surrey GU2 XH, UK

a.sharif@surrey.ac.uk

Tel: +44(0)1483-686584

Web: www.surrey.ac.uk/eng/research/fluids/cora    

الخلاصة

تحاول هذه الدراسة ان تدرس الواقع المائي في العراق على ضوء ما متوفر من إمكانيات و ما هو متوقع مستقبلا. لقد تم تشخيص مشكلة المياه على إنها ذات ثلاثة أبعاد الأول مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية و الثاني محلي داخلي بسبب سوء التخطيط و إدارة الموارد المائية و الثالث بعد إقليمي بسبب كون مصادر المياه العراقية خارج الحدود ألعراقيه.

على ضوء الدراسات المستقبلية التي عرضت وضعا مأساويا للمياه في المنطقة عموما فقد قدمت الدراسة بعض التوصيات و منها تأسيس قناة تربط نهر دجلة بالفرات في موقع جنوب بعداد و شمال سدة الهندية اضافة الى سد لشط العرب لتنظيم تصريف المياه الى الخليج. و اقتراح فتح قناة لاستثمار بحر النجف كخزان مائي طبيعي.  

 1. المقدمة

ان سبب ظهور الحضارات العراقية القديمة يرجع بالأساس للوفرة المائية التي حضي بها العراق. لقد كان للنهرين الخالدين دورا كبيرا في النهضات الحضارية العراقية المتعاقبة. و ان أي خلل خطير في دور هذين النهرين قد ينعكس بصورة كبيرة و هائلة على كافة جوانب الحياة في العراق. لذا يجب النظر للمشكلة المائية ليس على أساس المرحلة الحالية و محاولة الوصول الى حلول مؤقتة بل يجب العمل للمدى البعيد في محاولة توفير الأمن المائي و الغذائي للمجتمع العراقي.

تحاول هذه الدراسة تبيان الواقع الاروائي الحالي و محاولة البحث عن المشكلة الحقيقية في العراق قبل التوجه بالبحث عنها عبر الحدود.

مشكلة المياه في العراق يمكن النضر لها على إنها ذات ثلاثة أبعاد الأول مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية و الثاني محلي داخلي بسبب سوء التخطيط و إدارة الموارد المائية و الثالث بعد إقليمي بسبب كون مصادر المياه العراقية خارج الحدود ألعراقيه. و يمكن ان تنسب المشكلة الى:

1-     التغيرات المناخية و قلة الأمطار و الجفاف.

2-     دول الجوار

3-     جريمة تجفيف الاهوار

4-     سوء التخطيط و الإدارة في بناء المؤسسات المائية

1.1التغيرات المناخية

يتمتع العراق بمناخ متنوع و حسب فصول السنة و يعاني هو الاخر من التغيرات المناخية التي شملت الكرة الأرضية. حيث تراجع معدل سقوط الأمطار و ازدياد ظاهرة الجفاف في معظم دول المنطقة و العالم.

و لا شك في ان ظاهرة التصحر أصبحت ظاهرة محسوسة يوميا في البيئة العراقية. و من توقعات الأمم المتحدة للوضع المائي عالميا نتيجة التغيرات المناخية  يبين  الشكل (1) خارطة العالم و التوقعات المائية لعام 2015 . يبين التوزيع الوضع الصعب الذي يحتمل ان تواجهه معظم الدول العربية و إيران الباكستان و دول أخرى. لذا فان تركيا سوف تخرج من دائرة المطالبة حيث ستكون هي الأخرى تحت ضغط متوسط من الحاجة.

الشكل (1) يبين الوضع المائي العالمي المتوقع بحلول عام 2015 نتيجة التغيرات المناخية

كمثال على تراجع قلة الامطار في العراق لاحظ الشكل (2) حيث يظهر ان معظم مناطق العراق تعاني من قلة الامطار( اقل من 50%) عدى منطقة ديالى وهي جزء صغير بالمقارنة مع مساحة العراق الواسعة.  

الشكل (2) الجفاف خلال العامين 2007-2008 [1]

2.1 تأثير دول الجوار

معظم ان لم تكن جميع الموارد المائية في العراق تأتي من مصادر مائية من وراء الحدود العراقية (تركيا, إيران , سوريا) لذا فان دول المصدر تكون ذات قدرة كبيرة جدا على التحكم بموارد العراق المائية مع تزايد الإمكانيات التكنولوجية في حفر و بناء الأنهار و السدود. ان الدول التي تتشارك مع العراق بالمياه هي الأخرى تزداد احتياجاتها بمرور الزمن و بالذات دولة المنبع تركيا.  لذا يجب ان يعتمد المخطط العراقي تزايد الحاجة عند الدول الأخرى في بناء التوقع المزمع اتخاذه.

نتيجة الحاجة و النظرة المستقبلية أقامت دول الجوار (تركيا و إيران و سوريا) العديد من المشاريع المائية و مما لا شك فيه ان هذه المشاريع تركت تأثيرا سلبيا على الواقع المائي للعراق و ذلك لعدم استعداد العراق لظروف مائية قاسيه يمكن ان تواجهه.

بالنسبة لنهر الفرات  تركيا تسيطر على 88%  منه في حين سوريا تسيطر على 18%. اما بالنسبة لنهر دجلة فان تركيا تسيطر على 31.9% و سوريا على 5% و بذلك تكون سيطرة العراق على 54% من المياه. ان العلاقة المائية ما بين العراق و تلك الدول تحددها القوانين الدولية  و ان هذا الوضع يخضع للكثير من الإشكاليات القانونية .

الشكل (3) السدود العراقية والسورية و التركية المقامة على نهر الفرا[2]ت

لذا سوف لن نركز عليها في دراستنا و سنحاول الخوض في الإمكانيات الذاتية. و نرى ان إلقاء اللوم فقط على تلك الدول ليس أسلوبا سليما لان إهمال الدولة العراقية على مر تاريخها لهذا الجانب و عدم تخطيطها البعيد المدى يلعب دورا كبيرا في تراجع موارد العراق المائية. حيث نجد ان السدود الضخمة المقامة على نهر الفرات تسعة سدود تتوزع كما يلي: خمسة سدود أقامتها تركيا و سوريا أقامت ثلاثة سدود مقابل سد واحد في العراق (سد حديثه) لاحظ الشكل (3). أما بالنسبة لإيران فيرجى ملاحظ الشكل (4) و الذي يظهر السدود الإيرانية المقامة على نهر الكارون و التي يبلغ عددها حوالي خمسة عشر سدا وهذا العدد الكبير ترك تأثيرا سلبيا  كبيرا على الوضع المائي في القسم الجنوبي من نهر دجلة.

الشكل (4) السدود الإيرانية على نهر الكارون الرافد المهم لشط العرب

3.1 جريمة تجفيف الاهوار

التأثير السلبي الاخر هو جريمة تجفيف الاهوار الذي تم تنفيذه في عهد النظام السابق في عقد التسعينات من القرن الماضي لاحظ الشكل (5). تشكل الاهوار مسطح مائي طبيعي مساحته 8900 كيلو متر مربع تقريبا. لقد كانت عملية التجفيف كارثة بيئية و اجتماعية و ثقافية. و ما زالت منطقة الجنوب تعاني كثيرا من تأثير تلك العملية الكارثية رغم المحاولات التي تبذل لرفد الاهوار بالمياه. كما ان هذه الجريمة تركت تاثيرا سيء على مناخ العراق و زادت من التصحر بنسبة كبيرة جدا.

الشكل (5) منطقة  الاهوار في عام 1985 و عام 2000 ]3 [

2. الواقع الحالي و سوء التخطيط

بدئت مشاريع المياه في العصر الحديث مع بداية القرن العشرين حيث تم إنشاء أول مشروع مائي عام 1913 و هو سدة الهندية. وفي عقد الثلاثينات أنشئت سدة الكوت و ناظم الغراف. لقد كان هدف المشاريع المائية في العراق وما يزال هو تنظيم انسيابية المياه لدرء خطر الفيضان و توليد الطاقة الكهربائية و الإرواء.

و مع تطور الحياة و ازدياد الحاجة للمياه و الذي اثر على معدلات تزويد العراق من احتياجاته المائية كان لابد للدولة العراقية ان تواكب هذا التطور و تعمل على توفير المنشات المائية التي من شانها ان تتجاوز الأهداف القديمة المذكورة أعلاه و التوجه نحو مشاريع خزن واسعة.

في الجداول المذكورة أدناه نقدم استعراضا لما هو متوفر و ما هو تحت التنفيذ من سدود و خزانات إضافة للبحيرات الطبيعية.   هذه ألمجموعه من المنشات المائية هي ما قامت به الحكومات العراقية المتلاحقة.  

جدول (1) السدود المنفذة و تحت التنفيذ]  4[. 

جدول (2) البحيرات و النواظم [4]

أكبر خزان مائي هي بحيرة الثرثار. وهو أكبر منخفض طبيعي في العراق و قد استخدم منذ عام 1956 لخزن الفائض من مياه نهر دجلة عن طريق قناة تحويل تبدأ عند سدة سامراء ، وربط منخفض الثرثار فيما بعد بنهري دجلة و الفرات وبذلك أصبح بالإمكان إعادة كميات وافية من مياه الري إلى النهرين كلما دعت الحاجة إلى ذلك صيفا. إلا ان مياه هذه البحيرة مالحة  و هذا مما يؤدي الخزن فيها الى زيادة ملوحة المياه الأنهار عند إعادة الاستخدام.

الشكل (6) صورة ماخوذة بواسطة احد التوابع الارضية (في 18 اب 2009) و يظهر

 حوض نهري دجلة و الفرات و بحيرة الثرثار

  على ضوء الجداول المذكورة أعلاه يمكن ان نجد ألخلاصه التي تمت جدولتها في الجدول (3).

جدول (3) توزيع المنشات المائية (السدود و النواظم)

الشكل (7) يبين توزيع المشاريع المائية على الخارطة الجغرافية للعراق و يظهر سوء التوزيع و قلة المشاريع. 

الشكل (7) خارطة توزيع المشاريع المائية

3. دراسات مستقبلية للوضع المائي

طرحت عدة دراسات صدرت ما بين عامي 1994- 1997 ,7]5,6[ حاولت استشراف الأفاق المستقبلية لحاجة دول حوض نهري دجلة و الفرات ممتدتا الى عام 2020. يظهر الجدولين (4,5) المقادير المتوقعة للمياه لكل من تركيا و سوريا و العراق و لنهري الفرات و دجلة. 

الجدول (4) الحاجة المتوقعة للمياه لنهر الفرات حتى عام 2020 (مليون متر مكعب)

الجدول (5) الحاجة المتوقعة للمياه لنهر دجلة حتى عام 2020 (مليون متر مكعب)

ان كل دراسة تقدم تقديرات مختلفة عن الأخرى و لكن هناك إجماع على النقص المتوقع في إمدادات نهر الفرات . مما يسترعي الانتباه بالنسبة لنهر الفرات هو كبر الحاجة المتوقعة مقابل الكمية المحدودة المتوفرة و النقطة المهمة هي ان مقدار النقص المتوقع يقابل تقريبا حاجة العراق (عدى المصدر(7)) و هذا ما يعني إمكانية تعرض العراق الى نقص كبير في موارده من الفرات وربما انقطاع النهر تماما إذ أخذنا تغيرات المناخ و حاجة تركيا بنظر الاعتبار.

أما بخصوص نهر دجلة فان الدراسات الثلاثة تظهر الوفرة في مياه النهر و هذه نقطة مهمة سنحاول تناولها فيما بعد.

4. الاستنتاجات

1-  ان معظم المنشات المائية تتركز في المنطقة الوسطى و الشمالية. لذا فان مشكلة المياه الحالية لم تظهر في هاتين المنطقتين (لاحظ الجدول (3) والشكل (8).

الشكل (8) توزيع بعدد المشاريع المائية المقامة على نهر دجلة

الشكل (9) توزيع بعدد المشاريع المائية المقامة على نهر الفرات

 في الخارطة أعلاه لاحظ الخط الذي يبين الحد الفاصل في التباين في توزيع المشاريع المائية. ان مجموع المشاريع المائية تحت الخط الفاصل لا يتعدى خمسة مشاريع في حين مجموع المشاريع فوق الخط الفاصل حوالي الأربعين مشروعا عدى المخطط او التي في طور التهيئة للتنفيذ. ان هذا العدد البسيط من المشاريع المائية في الجنوب تم تنفيذه من قبل الحكومة البريطانية و خلال العهد الملكي.  

2-  ان معظم المشاريع التي تم تنفيذها او تحت التنفيذ منذ عام 2003 تتميز بكونها سدود بسيطة و ذات سعات خزنيه صغيرة (لاحظ الجدول(1)). وهذه السدود رغم صغر حجمها إلا أنها هي الأخرى تتمركز في المنطقة الشمالية.

3-     تتميز المشاريع المائية في المنطقة الجنوبية في كونها منشات للسيطرة فقط.

4-     سدود نهر الفرات أكثر عددا من سدود نهر دجلة و تتركز في محافظة الانبار لاحظ الشكل (9).

5-     سعة الخزن في حوض نهر دجلة حوالي 5.81 اكبر من الخزن في حوض نهر الفرات لاحظ الشكل (10).

الشكل (10)  حجم الخزن المائي للمنشات ألمقامه و البحيرات على النهرين

6-  يتميز الهدف الأساسي لمعظم المشاريع اعلاه في استخدامها كمصدر للطاقة الهيدرو مائيه. اكثر من كونها خزانات مائيه و لاشك بان كلا الهدفين مختلفين كثيرا.

7-  أن نهر دجلة اكثر اهمية في توفير المياه للعراق من نهر الفرات لسببين اساسيين هما: ان تركيا ليس لها أي سد على هذا النهر و لاسباب تتعلق بطبيعة المنطقه التي يمر بها النهر في تركيا (هناك محاولات لبناء سد على دجلة و لكنها محاولات متعثرة و لم تتحقق لحد الان). السبب الثاني ان العراق البلد الأساسي و الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من هذا النهر الى اقصى مدى ممكن.

5. المقترحات و التوصيات

على ضوء ما سبق نجد بان سبب المشكلة ليست فقط خارج الحدود بل هناك سوء في التخطيط و إدارة المشاريع و توزيعها على النهرين كما ان هذه الادارات المتعاقبة لم تأخذ بنظر الاعتبار التطور الزمني لدول المنطقة و محاولة توفير الأمن المائي  و الغذائي العراقي مع التطور  الحاصل . بالإضافة لذلك فقد عاني هذا القطاع الحيوي من إهمال كبير خلال عقدي الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي و معظم ما تم تنفيذه خلال هذه الفترة هو ما سبق وان تم التخطيط له قبلا. لقد تم إنشاء عدد كبير من المنشات المائية في دول الجوار  خلال هذه الفترة دون ان يكون للعراق دور مماثل لاستثمار موارده المائية . لقد كان ألزاما على الحكومات العراقية المتعاقبة التعامل مع موضوع توفير الأمن المائي و كان هناك حالة غياب للقوانين الدولية الملزمة لتنظيم المياه ما بين الدول. على ذلك نقترح ما يلي:

1-  قناة تغذية الفرات: من الملاحظات أعلاه نجد ان المنطقة الجنوبية تحت الخط الفاصل (الشكل7) منطقة خالية من المشاريع المائية وهذا ما يجب التأكيد عليه في أية خطة لمعالجة مشكلة شحة المياه. وهذا ما يستوجب دراسة طبوغرافية للمنطقة و إمكانية إنشاء سدود و خزانات. و لكون نهر دجلة نهر عراقي بنسبة كبيرة جدا كما تناولنا ذلك اعلاه و لكون الوضع المائي فيه افضل مما هو عليه الحال في نهر الفرات لذا نقترح مشروع لإنشاء قناة ما بين دجله و الفرات لتغذية الفرات و تنظيم ديمومة المياه فيه, لاحظ الشكل (11). نعتقد بان افضل موقع لانشاء القناة هو عند منطقة اقتراب النهرين من بعظمها  و التي يمكن ان تكون  من منطقة جنوب بغداد و مقابل الكوت تقريبا الى نهر الفرات شمال سدة الهندية. من ابرز فوائد هذه القناة هي :

أ‌-       ستعزز هذه القناة النقص الشديد المتوقع في الفرات الان وفي المسقبل و على مدار السنة.

ب‌-  ستمكن العراق من الاستفادة من نهر دجلة لصالح الفرات و يقلل كثيرا من اعتماد العراق على تركيا و سوريا إضافة عن منح العراق قدرة مناورة سياسة مستقبلا.

ت‌-  كما انها ستكون مصدر اساسي في استعادة هور الحمار المجفف للمياه.

ث- يمكن تأسيس قنوات فرعية على جانبي هذه القناة مما يودي الى إحياء المنطقة.

اما المميزات التي تسهل تنفيذ هذا المشروع فهي:  

 ا-  قصر القناة حيث لا يتجاوز طولها ال 45  كيلو متر و ربما اقل.

ب- القناة تمر عبر ارض ترابية منبسطة سهلة الحفر و التنفيذ.

ت- يمكن تنفيذها محليا و بإمكانيات عراقيه و خلال زمن قياسي و بكلفة واطئه.

2-  سد و ناظم شط العرب : انشاء سد ينظم مرور المياه خلال شط العرب و يمنع الجريان العكسي من الخليج و ذلك شمال مدينة البصرة . و بذلك يتم الحفاظ على المياه العراقية من ملوحة مياه الخليج.

3- ان الماء الذي تضخه تركيا يكون في معظمه بسبب توليد الطاقة الكهربائية بمعنى اخر لولا هذا الضخ لاتتمكن تركيا من توليد طاقتها الكهربائية .أن تركيا تحتاج الطاقه الكهربائية بكثرة خلال الشتاء لذا تقوم بالضخ بكثرة خلال هذا الفصل. في حين نجد ان موقف العراق مختلف تماما. هنا يمكن استثمار هذه الظاهرة بتركيز الخزن الشتائي من خلال توفير اكبر عدد من الخزانات المائية  و عدم هدر تلك الكميات الهائلة في الخليج العربي.  و هنا سيلعب السد المقترح في الفقرة 2 دورا في تنظيم تصريف المياه الى الخليج.  

الشكل (11) القناة المقترحة مابين دجلة و الفرات

4- الاستفادة من منخفض بحر النجف كخزان مائي جديد لاحظ الشكل (12). يبين الشكل المساحة الواسعة للمنخفض. و ستكون قناة التغذية المقترحه مصدر اساسي و مهم من مصادر تغذية هذا الخزان. يبتعد هذا الخزان المائي مسافه 15 كيلومتر عن نهر الفرات و مساحته التقريبيه 435 كيلو متر مربع و ينخفض عن الارض المجاورة حوالى 40 متر ]8[ لذا فهو خزان جيد حيث يمكن على ضوء هذه البيانات ان يحوي 17400 مليون متر مكعب من المياه تقريبا.

الشكل (12) موقع بحر النجف الذي يمكن استخدامه كخزان مائي

إضافة لهذه الحلول الإستراتيجية هناك خطوات إضافية يمكن ان تعزز قدرة العراق المائيه مثل:  

5- الاهتمام بتطوير و إدارة منظومات الري و البزل مع استخدام التكنولوجيا ألحديثه. و الاستفادة من المياه المالحة مع التاكيد على الاستفادة القصوى من عنصر الزمن لانه و للاسف يشكل هذا العنصر تحدي كبير للعراق المنهك و في كافة المجالات.

6- معالجات سريعة بتوفير منظومات تحليه في المحافظات التي تعاني من الملوحة. و الاستفادة من وفرة الغاز و النفط في تلك العمليات. و بالذات يمكن استخدام الغاز الذي يتم حرقه للتخلص منه دون فائدة عدى تجنب الضغط في آبار النفط. مثل هذا الغاز يمكن استخدامه في عمليات التحلية دون ان تحتاج الى نفقات للطاقة.  

المصادر

1- U.S Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service.  

2- Neill Kramer, New York Times July 14, 2009, Iraq Suffers as the Euphrates River Dwindles.

http://2knowh2o.com/2009/07/14/iraq-suffers-as-the-euphrates-river-dwindles-nytimes-com/

3-  The Economist Sept 5th 2002 " End of a bit of history"

http://www.marathon.uwc.edu/geography/110/marsh_arabs.htm

4- وزارة الموارد المائية العراقية. الهيئة العامة للسدود و الخزانات

http://www.mowr.gov.iq/arabic/dams/start.php

5- Kolars, J. 1994. Problems of international river management: the case of the Euphrates. In International waters of the Middle East - from Euphrates-Tigris to Nile, Biswas, A.K. (Ed.), Oxford University Press.

6- Kliot, N. 1994. Water resources and conflict in the Middle East, London: Routledge.

7- Altinbilek, H. D. 1997. Water and land resources development in southeastern Turkey. International Journal of Water Resources Development, vol. 13, no. 3.

8- عبد الهادي الفرطوسي, جريدة الصباح "بحر النجف" 21 شباط 2006.