أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي لأجل إجراء إصلاح إداري وتجسيد مبادىء سيادة القانون وحسن أداء الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة حيث وضعت الإجراءات الخاصة بخطة العمل التفصيلية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة الفساد للسنوات (2010 – 2014) وذلك بتفعيل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة ووضعت هذه الإجراءات في إطار سياسات فعالة منسقة للإصلاح الإقتصادي وبما ينسجم وبنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تضمن مشاركة المجتمع في الحد من الظواهر السلبية المتوقع حدوثها أو المشخصة وتحديد أسبابها بشكل واضح ودقيق والتفريق بين ما هو ظاهرة فساد وما هو ضعف في الأداء فقد تطرقت خطة العمل الى شرح للظاهرة السلبية ومن ثم آثار إنتشارها والهدف من معالجة تلك الظاهرة السلبية وخطة عمل لمعالجتها والمدة اللازمة لذلك مع تحديد للجهة المنفذة للمعالجة والجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ خطة المعالجة لتلك الظاهرة السلبية مع مؤشرات المعالجة وقد شملت الخطة المرافق المتعددة وهي النظام التشريعي والنظام السياسي والقضاء والإنتخابات ونشاط التربية والتعليم والصناعة والتعدين وأنشطة الزراعة والري وحماية البيئة والبلديات والأشغال العامة والثقافة والعدل والتجارة ونشاط العمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتخطيط والتعاون الإنمائي والنفط وشؤون الأوقاف والمالية والظواهر العامة والظواهر المتفرقة.

وأوضح الدباغ أن إستراتيجية مكافحة الفساد هي رؤية ورسالة تستمد جذورها من التأمل والمنطق وتستند الى علم الإدارة ومكافحة الجريمة وهي ممزوجة بالتجارب العالمية وهي الأولى في تأريخ العراق فهي لائحة توضح خارطة الطريق ودور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد ومنع وقوعها فقد تظافرت الجهود للحد من المخاطر الجسيمة لظاهرة الفساد الإداري في العراق وتطويقه والحد منه من خلال جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتم تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات الى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة المتمثلة بديوان الرقابة المالية وإستمراراً لجهود كل هذه التشكيلات ودعمها فقد تم تشكيل مجلس مشترك لمكافحة الفساد عام 2007 ليكون الإطار التنسيقي الجامع لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين، وقد قام المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق خلال الأشهر الماضية في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس المقبلة 2010 – 2014 والتي تستجيب إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي إنظم العراق اليها في سنة 2007 ولتكون بمثابة خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في كافة مستوياته لقد أخذت الاستراتيجية بنهجي الوقاية والردع في توازن موضعي لمواجهة الفساد لقد تم بناء خطة للمكافحة على أساس محاربة الفساد من الأعلى الى الأسفل.

وأضاف الدباغ أن الإستراتيجية وضعت إستناداً الى الفقرة (1) من المادة (5) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007 وقد تم إعتماد أسس في ترتيب الأولويات والنتائج تحليل بيئة العمل الداخلية وتنفيذ البرنامج السياسي الذي تبنته المتوقعة وهي الحكومة الوطنية والتحديد الواضح والدقيق للظواهر السلبية وجرائم الفساد مع تحديد والمراجعة المستمرة وتنمية القدرة على التحكم الذاتي في الأداء واضح ودقيق للأهداف والدورية للأداء وتحديد الإنحرافات مع تفعيل لجهود مؤسسات الدولة بما يضمن تنسيق المهام والفعاليات المترابطة فيما بينها والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية المكافحة عبر إحداث تغييرات المتاحة أما الآليات المعتمدة في بناء الاستراتيجية فهي في السياسات والأنظمة حسب تطور العمل وتوضيح دور المؤسسات الحكومية وتشخيص المشاكل وتهيئة الموارد البشرية والمادية والمستلزمات الأخرى الرئيسة التي تعاني منها وتحديد سقف زمني لتنفيذ كل مفردة من مفردات الخطة وتوزيع المسؤوليات لتنفيذ الخطة وإصدار تقارير متابعة دورية لإنجاز المهام من قبل المؤسسات المعنية على ضوء الخطة وقد كشف التحليل الدقيق لبيئة العمل عن وتصحيح المسارات في ضوء تحليل النتائج إنخفاض كفاءة الاداء التنظيمي للمؤسسات وخاصة في مجالات عدم إمكانية تشخيص علل البيئات التنظيمية للمؤسسات وعدم وجود القيم التنظيمية للأداء ووضع القوى الحافزة للإبداع في العمل مع عدم تطبيق المعايير العلمية في إختيار الموظفين وخاصة القياديين منهم من خلال إعتماد أسلوب المحاصصة والإعتبارات السياسية وكذلك تنازع السلطات وضعف العمل الجماعي وتفشي النزعة الفردية في إدارة المؤسسات بالإضافة الى عدم القدرة على رسم الإستراتيجيات وصياغة الأهداف وتحديد الأولويات وبناء خطط العمل و التعقيدات البيروقراطية والروتين وضعف الأداء في برامج تسهيل وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين بالإضافة الى ضعف في البرامج التربوية والتثقيفية التي تدعو الى إشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

وبيّن الدباغ أن من عناصر الضعف لبيئة العمل وجود تخلف في نظام الإتصالات وعدم تدفق وأنسياب وكفاية البيانات اللازمة لبناء قاعدة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتخاذ القرار الإداري الصائب والرشيد مع ضعف في إجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية ولا يوجد في بيئة العمل آليات متطورة للحفاظ على الوثائق من التزوير وكذلك عدم الحفاظ على النماذج التي يجب تداولها داخل المؤسسات الحكومية وتسليمها الى المزورين مع ضعف في التنسيق بين دوائر الوزارة الواحدة أو مع دوائر الوزارات الأخرى وهنالك عدم إعتماد التوصيف الإداري للوظائف إستناداً الى تعليمات وضوابط (وصف الوظائف) بسبب عدم تيسر تلك التعليمات أو تجاهلها لكونها لا تخدم بعض الإدارات ولا تحقق مآربها الشخصية أو لعدم وجودها في الاصل كما هو الحال بالنسبة للكثير من الوظائف المستحدثة بعد تغيير 2003، لبيئة العمل الإجتهاد في ممارسة الصلاحيات لعدم وضوح التعليمات التي تحدد تلك الصلاحيات مما ولّد حالات من الإرباك وعدم دقة الإجتهادات الإدارية وتناقضها بين دائرة وأخرى رغم تشابه العناوين الوظيفية التي تصدر عنها تلك الإجتهادات مما أدى الى إستغلال هذه الحالات وإنتشار ظواهر الجريمة المنظمة بسبب الأوضاع الأمنية التي تلت عام 2003 وظواهر الإرهاب والتهديد للعاملين في مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتصديها لمهمة عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأكد الدباغ أن جريمة الفساد تعتبر أشد خطراً وفتكاً من باقي الجرائم فآثارها تتسع لتشمل الأبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية بل كل الأبعاد الوطنية وتضرب الأمن القومي والمصالح القومية والقيم الأخلاقية في الوطن والدولة لذا فإن لدور الإعلام أهمية كبيرة لإضطلاع أجهزته بوظائف تستخدم المنهج العلمي المعرفي لأداء مهمات مجتمعية إستراتيجية هادفة ترتبط إرتباطاً بنجاح الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام في مجال مكافحة الفساد ولقد وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد آليات لتنفيذها حيث يتم تنفيذها بإشراف وتوجيه هيئة النزاهة تنفيذاً للمادة السادسة من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تشكيل فريق من الخبراء يضم ممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي العراقي وممثلين آخرين عن المجتمع المدني والإعلام والجامعات العراقية وممثل عن منظمة الأمم المتحدة بصفة مراقب حيث يتولى الفريق مهام التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إتفاقية ووضع الأمم المتحدة وعقد إجتماعات دورية تناقش خلالها كافة الأمور ذات العلاقة ووضع مؤشرات للتقدم المحرز وإعداد هياكل برامج وأدلة عمل لتنفيذ فقرات الإستراتيجية التقارير المطلوبة من مكاتب المفتشين العموميين وتحديد محاورها ومن ثم تحليلها مع الإستراتيجية بإهتمام رفع تقرير الى هيئة النزاهة يتضمن التقدم المحرز وقد حظيت  منظمات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد وأبدى خبرائها تثمينهم وتقديرهم لهذا الإنجاز الوطني الكبير وقرروا دعم خطة العمل بتدريب الكوادر العراقية من أجل وضعها موضع التنفيذ.

إنتهى