هلال الطعان- الصباح
العراق بلد موفور الأرض والثروات  والخيرات الا انه يواجه الفقر والبطالة بين الربط يبين طرفي المعادلة نوعاً من  التناقض الواضح فيما بينها بحيث يمكن وصف  الوضع العراقي بمعادلة الضعف وأسباب  القوة .

لذلك لابد من البحث عن خيارات المعيشة المستدامة وإتباع ستراتيجيات تخفيف الفقر وهنا يأتي دور السياسة الاقتصادية
في معالجة هاتين المعضلتين فالسياسة الاقتصادية إذا أرادت أن تنجح  يجب أن تحتل مشكلة  الفقر والبطالة مكان الصدارة في أولوية تحقيق أهدافها وان مدى التقدم في معالجة هذه المشاكل يجب ان يكون المقياس الأهم  لمدى نجاح أية سياسة اقتصادية في العراق. فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك دول في أوروبا  تجعل من مشكلة توفير فرص العمل من أولويات أعمالها وان ارتفاع العوز والفاقة في ارض السواد جعل ويجعل العديد من شبابنا يسقط تحت حوافر الفقر والحاجة فيلجأ إلى الجماعات الإرهابية  المتطرفة وهذا الذي حصل وبشكل  سريع وخطر بعد أحداث 9/ 4/ 2003 دون وجود معالجة جذرية. لها بل كانت معظم الحلول جزئية وغير كاملة أدت إلى تعقيد المشكلة بدلا عن حلها ومن اجل مكافحة الفقر والبطالة نقترح بعض التوصيات

التي قد تسهم في التخفيف منها قدر المستطاع وهي :
1ـ الاهتمام بقطاع الإسكان : تحولت قضية الإسكان في العراق من حاجة في ثمانينات القرن الماضي إلى مشكلة في تسعيناته ومن ثم تحولت إلى أزمة  حقيقية بعد عام 2003 حيث ارتفعت الفجوة السكنية من 300 إلف وحدة سكنية عام 1997 إلى مليون ونصف وحدة سكنية عام 2003 والى ثلاثة ملايين وحدة سكنية في عام 2007 وترتفع هذه النسبة إلى أربعة ملايين  وحدة سكنية إذا تم تعريفها وفقا لما يعرف بمفهوم السكن اللائق. لذا فان قطاع الإسكان يمثل مفتاح الحل في أزمة الاقتصاد العراقي الحالية في قدرته على معالجة ازمةالبطالة إلى النصف  تقريبا ويقلل (25%) من العمالة الناقصة فضلا عن دوره في تنشيط القطاعات المرتبطة به من خلال مايعرف بعلاقات التغذية العكسية.
إن هذا القطاع  وعلى الرغم من انخفاض نسبة  مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تقدر بأقل من (1%) إلا انه يوظف حوالي (20%) من القوى العاملة ويمتلك (65%) من صافي الثروة الرأسمالية كما إن حجمه يصبح اكبر وإذا ماعلمنا أن (50%) من القطاع الصناعي هو إنتاج مواد بناء.
2. تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة : تعتبر المشروعات الصغيرة هي القوة المحركة  للاقتصاد الوطني ونجد ذلك في إن قطاعات الإنتاج الحيوية في عدد كبير من الدول الصناعية المتقدمة  ترتكز أساسا إلى المشاريع والصناعات المتوسطة 
الصغيرة  وبنسبة تصل إلى 70%  ففي دولة الإمارات على سبيل المثال لا الحصر تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 97% من المشاريع العاملة فيها وتوفر فرص عمل تعادل عشرة أضعاف مايو فره  القطاع العام لذا ينبغي دراسة احتياجات السوق العراقية الفعلية وإضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى لأنها  تؤمن فرص عمل جديدة والاعتماد على  النفس بدلا عن إرهاق كاهل الموازنة الفيدرالية بالنفقات التشغيلية وهنا على الدولة ضمان القروض الضرورية والميسرة لتحويل هذه المشروعات.
3. تنمية السياحة: يعتبر العراق من البلدان السياحية وذلك لتوفر فيه السياحة الدينية والاثارية والسياحية في آن واحد وهناك العديد من الدول التي تتفوق فيها صناعة الخدمات خاصة السياحية منها ويكفي القول أن (25%) من الموازنة العامة في أوكرانيا لعام 2009 من موارد القطاع السياحي.
4. تطوير الزراعة: من الضروري قيام وزارة الزراعة بجهد مضاعف للنهوض بهذا القطاع الحيوي لتامين الأمن الغذائي للبلد بدل الاستيراد من الخارج (الدول المجاورة) واستنزاف ملايين الدولارات من العملة الصعبة التي تفتقر منتجاتها في معظم الأحيان إلى الجودة مقارنة بالمنتوج الزراعي العراقي فالزراعة نفط دائم  لذا من الضروري تطوير وتعميم ظاهرة الزراعة داخل البيوت الزجاجية والبلاستيكية التي أثبتت  التجربة نجاحها في وسط وجنوب العراق علما بان القطاع الزراعي. يستقطب أيدياً عاملة  كثيرة للتخفيف من البطالة قدر المستطاع.
5. تحديد نمط  الاستهلاك غير الضروري: المعلوم إن المواطن العراقي يعاني من مشكلة (الكبت الشرائي) التي ظهرت بسبب فرض الحصار الاقتصادي الظالم على العراق للفترة 1990 ـ 2003 ما ولد نهماً استهلاكياً لدى المواطن العراقي لذا من الضروري تحديد أنماط الاستهلاك غير الضروري وخاصة الكمالي والاقتصار على المواد الضرورية فقط.
6. القضاء على الفساد الإداري والمالي في شبكة الحماية الاجتماعية واقتصارها  على الفقراء فقط لتشمل شريحة واسعة من المحرومين مع تقليصها على الأشخاص الذين يمتلكون الحد الأدنى من الدخل وتقطع رفدها للعناصر المتطفلة وغير المستحقة من خلال تقوية القواعد الإشرافية والرقابية على شبكة الحماية الاجتماعية وإفهام الناس بان هذه التخصيصات هي شبكة أمان للفقراء.
7. تنمية الثروة البشرية: هناك مقولة مفادها (أن الإنسان غاية التنمية ووسيلتها)  لذلك من الضروري الاهتمام بالثروة.  البشرية من خلال الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة فهناك العديد من الدول التي لاتتوفر لديها موارد طبيعية كاليابان مثلا ومع ذلك استطاعت أن تتغلب على   النقص في الموارد من خلال تنمية قدرات أبنائها وعليه فان دعم التنمية البشرية أمر ضروري من خلال برامج التأهيل والتدريب والتشغيل بغية توفير فرص عمل إنتاجية.