This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

مجلس الوزراءطالب باغلاق جامعاته..التعليم المفتوح ما حقيقته ؟
21/01/2010

 

بغداد ـ احمد حسين ـ  قاسم الحلفي-الصباح
في الوقت الذي اعلنت فيه جامعة "سانت كليمنتس" وغيرها من الجامعات التي تعتمد نظام التعليم المفتوح رغبتها بالعمل تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جميع الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة، رفضت الاخيرة الاعتراف بهذه المؤسسات كونها تعتمد آلية تدريسية غير معترف بها كنظام تعليمي في جميع انحاء العالم.

حلقات مفقودة
المستشارة الإعلامية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة سهام الشجيري حددت لـ"الصباح" الضوابط الأساسية الواجب توفرها للاعتراف بالمؤسسات التعليمية للقطاع الخاص وعدتها شروطا غير قابلة للتفاوض.
ـ يشترط قانون التعليم الأهلي مستلزمات لا مناص من توفرها في الكليات الأهلية للحصول على اعتراف الوزارة منها المبنى الملائم والقاعات الدراسية والمختبرات والكادر التدريسي من ذوي الألقاب العلمية الذي يعد من ابرز واهم المتطلبات الواجب توفرها للاعتراف بهذه الكليات والشهادات التي تمنحها، مشددة بأنه ليس من السهولة فقدان إحدى هذه الحلقات الأساسية سواء في الدراسات الأولية أو العليا.
وأضافت الشجيري "إذا كانت الوزارة تتعامل بهذه الجدية مع الكليات الأهلية التي لها غطاء قانوني وتشريع خاص بها وحصل نحو عشرين منها على الاعتراف الرسمي وللدراسات الأولية حصرا، اذن كيف تعترف الوزارة بالشهادات الاولية او العليا التي تمنحها جامعات التعلم عن بعد وهو نظام تعليمي غير معترف به في جميع أنحاء العالم ولا يتمتع باي صفة قانونية فضلا عن فقدانه لجميع الحلقات الاساسية الواجب توفرها؟”.
شهادات اسناد
وبينت بأن السماح للكليات الاهلية المعترف بها بفتح الدراسات العليا يعتمد على توافر المستلزمات المطلوبة من مناهج وكادر تدريسي ومختبرات وغير ذلك، اما بالنسبة لجامعات التعلم عن بعد فالامر مرفوض من الاساس سواء الدراسات الاولية او العليا كونها لا تخضع لقانون او تشريع او ضوابط محددة.
واشارت الدكتورة سهام الشجيري الى انه بالامكان عد شهادات التعليم المفتوح شهادة اسناد او خبرة او معرفة اشبه بالشهادات التي تمنحها ورش العمل او منظمات المجتمع المدني للمشاركين في دورات تدريبية وما شابه ذلك، مشددة على انها لا تعد شهادة لمنح اللقب العلمي او الامتيازات الرسمية المعنوية او المادية.
وجها لوجه
الدكتورة سهام الشجيري لفتت الى ان دور الاستاذ لا يقتصر عند شرح المادة وتقديم المعلومات للطلبة التي بالامكان الحصول عليها من المناهج الدراسية بل هناك علاقة روحية تبادلية بين التدريسي والطالب.
واضافت بأن الاستاذ يقدم الى جانب المحاضرة تفاصيل اضافية واسلوباً توضيحياً للمادة وطريقة تربوية تختلف بين استاذ واخر اذ لكل منهم طريقته واسلوبه، مشيرة الى ان هذه العلاقة لا تتحقق عبر الانترنت بل وجها لوجه.
وتابعت ان رفض الوزارة الاعتراف بجامعات التعلم عن بعد حاليا ومستقبلا يتعلق بالنظام التعليمي الذي تعتمده هذه المؤسسات وهو نظام مرفوض ويفتقر الى الحلقات والمتطلبات التعليمية الاساسية كافة.
استهانة بالدراسات العليا
وعن اسباب امتناع الوزارة عن السماح للكليات الاهلية المعترف بها بفتح الباب للدراسات العليا، اوضحت الدكتورة الشجيري ان هذه الدراسات هي عملية اعداد وتهيئة كفاءات علمية قيادية ومشاريع بحثية تتولى النهوض بالعملية التعليمية ووضع الخطط والمعالجات لتطوير مختلف القطاعات في البلاد.
وعدت السماح للكليات الاهلية بفتح الدراسات العليا بانه استهانة بهذه الدراسات والشهادات، مستدركة بان بعض الكليات المعترف بها تتجه حاليا بهذا الاتجاه وهي في طور اعداد وتهيئة المستلزمات المطلوبة.
واثناء حديثنا مع المستشارة الاعلامية اعلن المفتش العام في وزارة التعليم عبد المجيد الراوي منع الاساتذة والتدريسيين في الوزارة من التدريس في الكليات الاهلية سواء المعترف بها من قبل الوزارة او غير المعترف بها.
جامعات وهمية
الشجيري اطلعت "الصباح" على عدد من المخاطبات والكتب الرسمية الصادرة من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، جاء في احدها التأكيد على "اخذ اجراءات وقائية تتمثل بحملة اعلامية لتوضيح حقيقة هذه الجامعات غير المعترف بها والحيلولة دون منحها اجازات تأسيس فروع لها في العراق”.
فيما يشدد كتاب اخر على "ضرورة اغلاق جامعة سانت كليمنتس والحيلولة دون استغلال الطلبة وعدم التهاون في التعامل مع الحالات المماثلة لوجود عدد من الجامعات المفتوحة بشكل غير قانوني، والتعميم على الاساتذة الجامعيين بعدم العمل في المؤسسات والجامعات غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم، والاعلان في وسائل الاعلام بعدم الاعتراف بالجامعة المذكورة وبقية الجامعات التي تعتمد نظام التعلم عن بعد وتثقيف المواطن العراقي لئلا يقع فريسة الاحتيال”.
الخطوات الأولى
رئيس مجلس أمناء الجامعة محمد علي أبو جناح يوضح بأنها تأسست عن طريق شركة الشارقة للاستثمارات والاستشارات الأكاديمية والعلمية وهي مسجلة لدى مسجل الشركات، مشيرا إلى أن مقرها الأول كان مبنى جامعة النهرين.
وتابع أبو جناح "بدأنا عملنا بالتوأمة مع الجامعات العراقية ومنها جامعة صلاح الدين بما يتيح للجامعتين المصادقة على الشهادات الصادرة منهما"، مؤكدا حصول الجامعة على موافقة وزير الداخلية جواد البولاني ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن لدى الجامعة ملفاً كاملاً عن تأسيسها وكل ما يتعلق بها مع جامعات مرموقة في العالم، مبينا أن العدد الحالي للطلبة يبلغ 1600 طالب ومجموعهم خلال السنوات الست من عمر الجامعة تجاوز التسعة آلاف طالبا وطالبة.
بين غاليلو وكليمنتس
وبشان اتهام جامعات التعليم المفتوح بالنصب والاحتيال ووصفها بالمشاريع التجارية علق أبو جناح قائلا "استطيع تشبيه جامعة كليمنتس بغاليلو الذي اتهم بالزندقة والكفر وتم (إعدامه) على هذا الأساس وبعد سنوات طوال اتضح لهم نجاح نظرياته وأفكاره وأصبح من العلماء الذين يشار لهم بالبنان وبالرغم من أن غاليلو لم يعدم بل توفي في السجن بعد أن تراجع عن نظريته بشان دوران الأرض حول الشمس وإعلان توبته في المحكمة التي قال قبل أن يغادرها جملته الشهيرة (ومع ذلك فهي تدور)، إلا أن رئيس الأمناء اختار هذا التشبيه ليصف حال جامعة سانت كليمنتس.
وأكد أبو جناح بان الجامعة على الرغم من الهجمات الكثيرة والمتكررة التي تتعرض لها من قبل الجهات الأكاديمية إلا أنها طبقت جميع معايير وزارة التعليم ومنها إنشاء هيئة أكاديمية حسب الضوابط من أكفأ الأساتذة العراقيين، كما أن نظام القبول فيها مشابه للنظام الذي تعتمده لوزارة التعليم العالي!
وبين انه بعد تسجيل الطالب ترسل وثائقه بعد ترجمتها إلى الانكليزية إلى مكتب الجامعة في عمان ومنها ترسل إلى الجامعة الأم للتأكد من مستوى الطالب وتخصصه الصحيح ليتم بعدها قبوله وإصدار هوية خاصة به ورقم سري لاستلام المناهج وكل ما يتعلق بدراسته عبر الانترنت، موضحا أن الدراسة تتضمن منهاجا لمدة ستة أشهر بمحاضرات مكثفة لتحقيق الرصانة العلمية.
اتهامات
لفت رئيس أمناء الجامعة إلى أن مصادر التمويل هي الأجور الدراسية التي يدفعها الطلبة مضيفا أن الأجور موازية أو اقل من الجامعات الأخرى ويتم تقسيطها على عشر دفعات بخلاف نظيراتها التي تتقاضى الأجور دفعة واحدة أو بقسطين
واستدرك أبو جناح "مصاريف الجامعة ضخمة جداً ما بين رواتب التدريسيين والموظفين والمستلزمات الأخرى!”.
وعد الاتهامات التي تتعرض لها الجامعة بأنها "تهم خطيرة وتجاوز وأمور لا يمكن السكوت عنها وقد طفح الكيل"، ملمحا إلى أن "كل ما صدر من تصريحات هناك من يقف خلف الكواليس لتحريكها. ولدينا معلومات أن الشخص الذي يستهدفنا لديه علاقات مع جامعات أهلية يحاول أن يوجه أنظار الطلبة باتجاهها"، على حد قوله.
واستغرب أبو جناح تصريحا نشرته "الصباح" في وقت سابق عن مصدر في وزارة التعليم شبه فيه جامعات التعلم عن بعد بأنها "لا يؤمن جانبها بعد أن تحولت إلى مشروع اقتصادي وأصبحت أشبه بشبكات الاتجار بالمخدرات التي تقتل كل من يجرؤ على منعها من مزاولة أنشطتها" مؤكدا أن جامعة كليمنتس "لا تملك حتى حماية لها”.
وأعلن رئيس مجلس الأمناء رغبة الجامعة بالعمل تحت مظلة الوزارة واستعدادها لتطبيق الشروط كافة منوها بأنه طلب ذلك في لقاء سابق مع وزير التعليم الذي أجاب بالقول "بل يجب أن تعملوا تحت مظلتنا" مشيرا إلى أن الجامعة لم تحصل على غير الوعود.
شهادات اعتراف
مدير عام العلاقات الثقافية الدكتور حسن الزبيدي يشير إلى أن الجامعة تأسست في العراق عام 2004 وانطلقت من جامعة بغداد وبالتوأمة معها، مؤكدا أنها جامعة معتمدة في أميركا وأوروبا وأستراليا وعدة دول أخرى ولديها شهادة اعتراف من قبل الرابطة الدولية لهيئة اليونسكو العالمية، مضيفا بان درجاتها الجامعية معترف بها لدى أكثر من 340 جامعة عالمية.
وبين الزبيدي إن جامعة سانت كليمنتس تتبنى التعليم الالكتروني المفتوح وليس التقليدي أو التعلم عن بعد، لافتا إلى إن وزارة التعليم العالي وضعت ضوابط ومحددات للقبول في الدراسات العليا منها العمر "فيما تعتمد جامعتنا المعدل والكفاءة والخبرة بغض النظر عن العمر”.
وأشار إلى إن وزير التعليم أعلن في العام 2006 دعمه الكامل وحرصه على إنشاء هذه الجامعات وأرسل وفداً رفيع المستوى للتعاقد معها متسائلا عن أسباب تغيير موقفه.
مناهج موحدة
مدير العلاقات أكد ان المناهج موحدة في جميع فروع الجامعة كونها تطبق النظام العالمي للتعليم المفتوح، "وليست مشكلتنا إن لا تعترف الوزارة بهذه الدراسة بل هي مشكلة الدولة التي يجب إن تقر تلك المتغيرات في قوانينها"
ونوه ان طلبة الجامعة من مختلف الشرائح والمناصب والثقافات والاتجاهات عادا ذلك بالحسنة التي تسجل للجامعة وليست مثلبة كما وصفها المستترون خلف عبارة ـ رفض الكشف عن اسمه “.
وشدد بان الجامعة تقوم بتدقيق صحة صدور الوثائق التي يقدمها الطلبة وتتخذ الإجراءات القضائية بحق من يزور أية وثيقة وهذا مثبت في العقد المبرم بين الجامعة والطالب ملمحا إلى إن الطلبة حرموا من تحصيل الشهادات العليا أبان العهد السابق "ونحن من قدمها لهم الآن" متمنيا على وزارة التعليم الإفادة من هذا النظام وتتبنى هذا المشروع لما لديها من إمكانيات مادية هائلة لحل مشاكل الآلاف من الطلبة.
الشهادات
وبشان الاعتراف بالشهادات التي تمنحها سانت كليمنتس قال الزبيدي:"خاطبنا وزارة التعليم العالي عدة مرات بتشكيل لجنة تمتحن طلبتنا الذين أدوا الامتحانات في الجامعة لتحدد درجاتهم ونحن بدورنا نمنحهم الشهادة بحسب الدرجات التي وضعتها اللجنة، وحتى الآن لم تتحرك الوزارة بهذا الاتجاه"
ويضيف الزبيدي "هناك مؤسسات احتالت على الطلبة لكن لا يصح أن تعمم تلك الحالة على الجميع"، منوها بان اغلب ملاكات الجامعة من وزارة التعليم العالي وقد أشادوا في أكثر من مناسبة بمستويات الطلبة "وقد وجهنا دعوة لكل التدريسيين المتقاعدين للالتحاق بالجامعة وفعلاً التحق عدد منهم"
قاض يطلب العلم
القاضي هاشم الخفاجي أحد طلبة الجامعة يقول "المعلومات التي تقصيتها عن جامعة سانت كليمنتس من دول العالم شجعتني على الانتساب إليها" مشيرا إلى أن طموحه لإكمال دراسته العليا حالت دونه الضوابط والمعرقلات التي تشترطها وزارة التعليم للقبول في الدراسات العليا.
وعد الخفاجي تلك الشروط بأنها "نوع من الأنانية وكأن الوزارة لا تريد زيادة عدد الحاصلين على الشهادات العليا، أو ربما لأسباب شخصية لا يريدون الاعتراف بهذه الجامعة أو تصديق شهاداتها"، مضيفا "اغلب الدول تعترف بشهادات سانت كليمنتس إلا نزر قليل ومنها في العراق”
القاضي أفصح بان مناهج الجامعة في مادة القانون "ليست بالمستوى الذي نأمل منه الحصول على معلومات جديدة وهناك عدة مناهج سبق وان درسناها في كلية القانون، كما هناك دروس مهمة نطمح أن تضاف للمناهج مستقبلاً"
ونفى وجود أية عمليات احتيال أو نصب في أسلوب عمل هذه الجامعة مبينا "الاحتيال هو استدراج للضحية إلى فخ النصب إلا إن الأمر هنا واضح فهو محصور بين الجامعة والمناهج والتدريسيين والطلبة الذين قدموا برغبتهم" مطالبا وزارة التعليم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعة.

طلبة جدد
مها حبة 46 سنة وهبة القيسي 30 سنة موظفتان ترومان التسجيل في الجامعة التقتهما "الصباح" في القسم القانوني أوضحتا بان الظروف الأمنية السابقة كانت عائقاً كبيراً أمام انتسابهما للجامعة حين كانت في منطقة الاعظمية وها هما تشرعان بالانخراط فيها بعد استقرار الأوضاع.
مها ترغب بدراسة الإعلام فيما ترغب هبة بإكمال دراستها في نظم المعلومات بعد اطلاعهما على المناهج واجتيازهما امتحان الكفاءة مشيرتان إلى إن ما دفعهما إلى الانتساب نيل صديق لهما شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة سانت كليمنتس مضيفتان بان والد هذا الصديق أستاذا في احد الجامعات.
 وأضافتا بان تقسيط الأجور الدراسية مقنع ومريح إضافة إلى إن سمعة الجامعة جيدة واستمرارها منذ افتتاحها إلى اليوم دليل على نجاحها، مؤكدتان بأنهما لم تشعرا مطلقاً إن هناك من يحاول استدراجهما للانتساب في الجامعة بغية الحصول على المال.