دمشق - عمان - وكالة الصحافة العراقية
قالت مصادر اردنية ان العراق و الأردن اتفقا على وضع آليات ناجعة بهدف تسهيل دخول العراقيين الى الأردن عبر الحصول على موافقات وأذونات مسبقة قبل التوجه الى الأراضي الأردنية فيما سيتم اعادة تسيير رحلات عودة اللاجئين العراقين من سوريا بداية مطلع الشهر المقبل.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي الثلاثاء مباحثات مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أكد الأخير عقبها ان حصول المواطن العراقي على الموافقة المسبقة على دخول الأراضي الأردنية "أمر مهم للغاية". وقال الهاشمي "إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركا أردنيا وعراقيا لوضع آليات محددة تضمن للمواطن العراقي سهولة السفر وتيسير العملية لمن يرغب من العراقيين في العودة الى بلاده.
وأعرب نائب الرئيس العراقي عن ارتياحه لكون الأردن لا يعتبر العراقيين المقيمين على أراضيه لاجئين ، كي يفتح المجال امام دول العالم لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات والشهادات العالية من العراقيين والتي كانت تشكل مصدر قلق للحكومة العراقية.
وجدد رئيس الوزراء الأردني تأكيد حرص بلاده على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم جهود المصالحة الوطنية في العراق وضرورة أن تشمل جميع العراقيين
من جهة وعلى صعيد متصل اكد عدنان الشريفي، المستشار في السفارة العراقية في دمشق، ان تسيير رحلات عودة اللاجئين العراقين سوف يستأنف بداية مطلع الشهر المقبل ، واشار الى ان الآلاف من اللاجئين كانوا قد راجعوا السفارة لتسهيل عودتهم لكن التزامن مع موسم الحج جعلهم يؤجلون ذلك الى ما بعد عيد الاضحى، اضافة الى العودة اليومية، حيث يجتاز الحدود يوميا ما بين 100 الى 1500 على نفقاتهم الخاصة
النائبة السامرائي : فتح مكاتب عراقية لمتابعة المهجرين في الخارج
قالت عضو لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النائبة أزهار السامرائي انه سيتم افتتاح مكاتب في جميع الدول العربية والعالمية لمتابعة المهجرين في الخارج وان أول مكتب تم افتتاحه كان في طهران وهناك مبالغ صرفت لمكاتب في عمان ودمشق وبيروت ومصر واليمن وكذلك الإمارات ولا نتصور أن هذه العملية بهذه السهولة وإنما يجب أن تحظى بموافقات من الدول التي ذكرناها ثم فتح مكتب في سفاراتنا حيث رفضت الدول أن تكون هذه المكاتب منفصلة ووافقت وزارة الخارجية على فتح مكتب في داخل السفارة وبينت أن القضية تعتمد على عدد المهجرين في كل دولة و ستكون هناك خطوات في الدول الأخرى
وقالت السامرائي أن المهجرين العراقيين إلى لبنان الذين اعتبروا مهجرين غير شرعيين أو من انتهت إقامتهم وصلتنا أخبار بشأنهم بان هناك (400) عراقي في السجون اللبنانية وفي القوانين اللبنانية لا يمكن خروجهم إلا بعد انقضاء المدة
وبينت السامرائي أن المفوضية السامية للاجئين تعهدت بدفع نصف سعر بطاقة السفر للعائدين من لبنان وقابلتها مؤسسات حكومية عراقية مثل وزارة الخارجية أو وزارة المهجرين أن تدفع النصف الثاني وان يعودوا مكرمين إلى العراق وهناك أخبار تشير إلى أن العدد اكبر مما هو معلن ونحن الآن بصدد دراسة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها ، وأضافت انه سيتم الاتصال بالسفارة العراقية في لبنان ثم الاتصال بالوزارات المعنية وتستلم العراقيين وإرجاعهم إلى ديارهم
