This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

حقوق الإنسان: البنى التحتية في سجون البلاد غير مطابقة للمعايير الدولية
03/08/2010

 

بغداد - الصباح
افادت وزارة حقوق الإنسان امس أن السجون في البلاد لا تنطبق عليها المعايير الدولية من جهة بنيتها التحتية، وحاجتها للإعمار، فيما كشف مسؤول في وزارة العدل عن خطة لترميم بعض السجون.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في تصريح اورده موقع «السومرية نيوز»، إن «البنى التحتية للسجون لا تنطبق عليها المعايير الدولية فيما يخص بنيتها التحتية، وهي بحاجة إلى مزيد من الإعمار والترميم»، موضحة أن «من بين السجون التي تعاني من بنية تحتية سيئة سجن تسفيرات الرصافة في بغداد». ولفتت ميخائيل إلى أن «وزارتها تراقب بصورة دورية أوضاع السجون والمعتقلات»، مبينة أن لها «الصلاحيات الكاملة في زيارة أي موقع حكومي فيه معتقلين وفي أي وقت كان».من جهته، أكد وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم أن «أغلب السجون في البلاد تنطبق عليها المقاييس العالمية من ناحية بنيتها التحتية، عدا بعض السجون التي تضم مخيمات». وأوضح لـ»السومرية نيوز»، أن «هناك سجونا على المستوى العالمي كسجن كروبر، الكرخ حالياً، وسجن التاجي وجمجمال وسوسة وسجن بادوش»، مشيراً إلى أن «سجن الرصافة يضم مخيمات ولا تنطبق عليه المقاييس العالمية من جهة بنيته التحتية، وستتم معالجة الموضوع بنهاية شهر رمضان من العام الحالي، بعد أن يتم الاستغناء عن المخيمات وبناء مبان جديدة وتحويل السجناء إليها».
وأضاف ابراهيم أنه «سيتم تأهيل سجن أبو غريب هذا العام، بعد ان أصبحت أوضاعه سيئة بسبب أعمال الشغب، فضلاً عن بناء سجن جديد في محافظة بابل نهاية هذا العام»، مبينا أنه تجري الآن عمليات فحص التربة ووضع المخططات»، متوقعا «إحالة بناء السجن إلى شركة أجنبية هذا العام». وشهد سجن أبو غريب في ايلول من العام الماضي أعمال شغب بين السجناء وحراس السجن، أدت إلى إحراق قسم منه، ما أدى إلى إحداث أضرار بليغة فيه، تقرر على إثرها إغلاق السجن ونقل السجناء إلى سجن آخر. وكان الجيش الأميركي أكد الخميس وجود فريق تابع للخارجية الأميركية من المستشارين القانونيين يشرف على تأهيل وتطوير المؤسسات والمرافق التابعة لوزارة العدل ومن ضمنها سجن كروبر.
وأعلنت وزارة العدل في الخامس عشر من شهر تموز الماضي تسلمها مسؤولية إدارة سجن كروبر من القوات الأميركية التي نقل بموجبها 1500 موقوف إلى رعاية الحكومة العراقية، فيما أشارت إلى أن نحو 200 معتقل من ضمنهم ثمانية من مسؤولي النظام المباد سيبقون تحت الحماية الأميركية داخل السجن نفسه.