بغداد- اصوات العراق

لم يكن بوسع (حليمة) الطفلة ذات التسع سنوات إلا أن تبكي بكاءً شديدا عندما سئلت عن أحوالها المعيشية وظروفها الصحية وهي تقضي سنتها الرابعة في دار عام للأيتام.
قتل والدا (حليمة) في إحدى المفخخات التي استهدفت سوقا شعبية في ضاحية بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، وانتقلت على اثر ذلك إلى دار للأيتام ترعاه الحكومة ولكنها ما زالت تتوق إلى حضن والدتها وحنان أبيها.
تقول (حليمة) "كنت وعائلتي المكونة من أربعة أشخاص نروم شراء بعض الحاجيات من إحدى الأسواق الشعبية في بغداد الجديدة عندما انفجرت سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري.. لم أزل أذكر كيف تحول الناس الذين كانوا يتبضعون إلى جثث متفحمة من اثر الانفجار."
وتابعت حليمة والدموع تذرف من عينيها "تم نقلي إلى المستشفى وعولجت؛ إلا أنهم أخبروني أن أبي وأمي قتلا وأن أخي الصغير نجا وقد تبنته فيما بعد إحدى العائلات مما حدا بأقاربي إلى جلبي إلى هذه الدار."
وتمضي حليمة بالقول "مشكلتنا في الدار الآن أننا لا نتلقى تعليما مدرسيا بشكل صحيح فحبذا لو بادرت الحكومة إلى فتح مدارس خاصة لنا للحيلولة دون ذهاب مستقبلنا أدراج الرياح."
وتحض الأعراف الاجتماعية والدينية في المجتمع العراقي على رعاية اليتيم وتكفله لما له من آثار ايجابية على البنية الصحيحة للمجتمع ما يدفع العائلات إلى تبني الأيتام من الأقارب.
أبو أحمد، من أهالي مدينة بغداد، يقول للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "إنه يرعى الآن خمسة أطفال أيتام وهم أبناء أخيه الذي اختطف عام 2004 ولم يعرفوا مصيره حتى الآن." مضيفا أن عاداتهم الاجتماعية لا تسمح لهم بالتخلي عن أطفال أقاربهم مهما كانت الظروف.
وحول مستوى معيشتهم، أوضح أبو أحمد "اضطررت إلى جلبهم للعيش مع أطفالي وعائلتي وأنا الآن أعيل عائلتين وجل ما أخشاه أن تساهم الظروف المعيشية الصعبة على إجبارهم على سلوك طريق الجريمة والانحراف."
ومع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوما بعد يوم، الأمر الذي أدى بالعديد إلى المطالبة بإيجاد إستراتيجية طويلة الأمد لاستيعاب هذه المشكلة.
وتصف نادرة عايف حبيب عضو لجنة الأسرة والطفولة في البرلمان ملف الأيتام في العراق بأنه من الملفات الحساسة التي تحتاج إلى حكمة في المعالجة.
وتقول حبيب لـ(أصوات العراق) أن "أعداد الأيتام في العراق تزايدت بسبب الحروب المتواصلة التي تعرض لها الشعب العراقي." مشيرة إلى أن إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تقول إن هناك من ثلاثة إلى أربعة ملايين يتيم في العراق.
وتشير النائبة إلى أهمية "تفعيل مشاريع القروض الصغيرة التي توزع على الفقراء والمحتاجين بما فيهم الأيتام الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة لأن ذلك سيساهم في توفير أجواء ملائمة للعمل والعيش الكريم."
وترعى الدولة 469 يتيما موزعين على 15 دارا عامة للأيتام وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بعدد الضحايا الذين يسقطون يوميا في بلد مزقه العنف مثل العراق.
وتذكر عبير الجلبي مديرة قسم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن رعاية اليتيم يجب ألا تقع على جانب الحكومة فقط وتعتقد " أن تزايد عدد دور الأيتام ليست حالة صحية وحضارية، بل هي عودة إلى الوراء، وهذا ما يعمل به في اغلب دول العالم، وسجلاتنا تشير إلى وجود 469 يتيما موزعين على 15 دارا في بغداد والمحافظات."
وتضيف الجلبي لـ(أصوات العراق) " لابد من إتباع آلية أخرى تساهم بكفالة اليتيم من خلال أسرته وليس من خلال دور رعاية اليتيم إذ أن ذلك سيكفل رعاية لليتيم في كنف أسرته ويعود بالأثر الايجابي عليه."
وتضاف إلى زيادة أعداد الأيتام معضلة أخرى تتمثل بصدور قرار حكومي يمنع افتتاح دور خاصة لرعاية الأيتام ويغلق القائم منها.
وتشير ميسون الدملوجي عضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني في البرلمان إلى إرباك تسبب به قرار إغلاق دور الأيتام الخاصة قائلة "ثمة مشاكل ما زالت دور الأيتام تعاني منها، في مقدمتها قرار الحكومة الأخير بإغلاق دور الأيتام التابعة للقطاع الخاص، فبدلا من أن تسعى الحكومة إلى إيجاد سبل النجاح لهذه الدور وتذليل العقبات التي تواجه عملها قامت بإغلاقها، ما سبب إرباكا