ذكر مراسل موسوعة النهرين، هيثم محسن الجاسم، ضمن تقرير له يوم أمس الثلاثاء قائلا: "ان دور رعاية الدولة في محافظة ذي قار التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتكون من اربعة دور وهي دار رعاية الاطفال ودار رعاية البراعم ودار رعاية الزهور ودار حضانة الاجيال بالاضافة لمعهد الامل للصم والبكم والمركز المفتوح للاطفال الكادحين ( اطفال الشوارع ) . وهناك قسم اخر انفصل عن قسم الرعاية الخاصة باسم شبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف المراسل: "لوحظ ان الدور متوزعة في ابنية منفصلة ومتباعدة جدا يصعب السيطرة والاشراف عليها بسهولة وقديمة وتحتاج لبناء عصري متخصص كمجمع لضمها ببناية واحدة تستحق العناية والرعاية من قبل الحكومة والميسورين من ابناء المحافظة. وفاتنا ان نذكر بان مشروع دار المسنيين والعوق العقلي متعثر جدا بسبب الروتين الرسمي في تحويل مالكية الارض من وزارة البلديات الى وزارة الشؤون لتقوم الاخيرة ببنائه فورا علما ان المحافظة تعاني من مشكلة تسكع المسنين في الشوارع والمقاهي بشكل مؤثر يدعو المسؤولين للانتباه لذلك وانقاذ شيوخنا ومنحهم فرصة الرعاية والضغط على البيروقراطيين القابعين بدار البلدية لتحويل ملكية الارض فورا ليتسنى لوزارة الشؤون المباشرة ببناء دار المسنين والكبار ومرضى العوق العقلي التي طال انتظارها حتى باتت من الاحلام البعيدة المنال".
يحدث كل ذلك في وقت يأمل فيه العراقيون ان تسهم مؤسسات الدولة في اعادة الاعمار وبناء الوطن ورعاية المواطنين، وخصوصا الشرائح الضعيفة من الايتام والمسنين والمرضى.
لكن وعلى ما يبدو، فإن دوائر الدولة لا يمكن ان تنهض وتتحرك لتنفظ غبار الكسل والبيروقراطية والفساد عن مفاصلها ما لم يكن هناك تحرك شعبي واسع النطاق للضغط والمطالبة بتغيير الواقع نحو الافضل.
وهنا يأتي دور وسائل الاعلام والاعلاميين بالاضافة الى دور المنظمات والجمعيات الاهلية التي ينبغي ان تقوم بتعبئة الرأي العام وتحشيد الناس ودفعهم من اجل التحرك للمطالبة بحقوقهم المهدورة ومكافحة الفساد الاداري والبيروقراطية.