فى مؤتمرها الإعلامى للحكومات المانحة فى جنيف ، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها المتزايد إزاء العنف المستمر فى العراق، وانزعاجها لعدم وجود استجابة إنسانية دولية للتعامل مع الأعداد الهائلة من الأشخاص النازحين. فقد حذر موظفو المفوضية الذين عادوا للتو من المنطقة من أننا نواجه الآن أزمة إنسانية أوسع نطاقا مما أعددنا أنفسنا له فى بداية الأمر فى عام 2002 – 2003. لذا فإننا نعانى من نقص حاد فى الموارد اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من النازحين العراقيين الذين يحتاجون إلى المساعدة بصورة بائسة سواء داخل أو خارج بلادهم.
فقد قمنا، على سبيل المثال، فى إطار استعداداتنا لحدوث تدفق محتمل لما يصل إلى 600 ألف لاجئ فى عام 2002 – 2003، بوضع ميزانية قدرها 154 مليون دولار أمريكى. واليوم نواجه أعدادا من النازحين تزيد عما خططنا له بمئات الآلاف، غير أنه ليس لدينا سوى ميزانية قدرها 29 مليون دولار أمريكى، تم تمويل 60 بالمائة فقط منها. وقد اضطررنا، فى واقع الأمر، إلى تعليق عدد من الأنشطة المهمة – إلى حد جعل بعض موظفينا فى المنطقة بالتطوع للتبرع برواتبهم للشهرين القادمين لكى تستمر بعض المشروعات.
وبينما قدم المجتمع الدولى مليارات الدولارات لتمويل المشروعات الموجهة لاستعادة الأوضاع الطبيعية والتنمية فى العراق – والتى لم يطبق الكثير منها بسبب المشكلات الأمنية – فإن المشروعات الإنسانية داخل العراق وفى الدول المجاورة ما تزال مهملة. ونحن ندعو الآن إلى إعادة التركيز على الأزمة الإنسانية فى المنطقة.
وقد كان قدر كبير من عملنا فى السنوات الثلاث الماضية منذ سقوط النظام السابق يقوم على الافتراض بأن الوضع المحلى سوف يستقر وأن مئات الآلاف من العراقيين الذين نزحوا فى أوقات سابقة سوف يعودون إلى الوطن. غير أننا نرى حاليا حدوث المزيد والمزيد من حركات النزوح المرتبطة بالعنف المستمر فى البلاد. وبناء عليه أصبح من الضرورى القيام بعملية إعادة تقييم لعمل المفوضية ولأولويتنا عبر أنحاء المنطقة – من أول المساعدة على العودة ومد يد العون لنحو 50 ألف لاجئ غير عراقى فى العراق، وحتى تقديم المزيد من المساعدة لعشرات الآلاف الذين يفرون كل شهر. وعملية إعادة التقييم هذه مستمرة، وقد تم الإفصاح عن عناصرها فى المؤتمر الإعلامى الذى عقد للمانحين.
وقد أوضح موظفو المفوضية العائدون من المنطقة أن هناك ما يقدر بنحو 16 مليون شخص عراقى نازح داخليا، وما يصل إلى 1.8 مليون خارج البلاد فى الدول المجاورة. وقد نزح الكثير منهم قبل عام 2003، غير أن أعدادا متزايدة يفرون حاليا من البلاد. وتشير تقديراتنا إلى أن نحو 425 ألف عراقى، من هؤلاء الأشخاص النازحين داخليا، قد فروا من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل العراق فى هذا العام وحده – وهذا يحدث غالبا بسبب العنف الطائفى الذى أشعلته تفجيرات سامراء فى شهر شباط/ فبراير.
ومازالت حركة النزوح الداخلى مستمرة بمعدل يقدر بنحو 50 ألف شخص فى الشهر. ويشكل هذا النزوح الذى يحدث وسط العنف الدائر فى العراق، تحديا إنسانيا ضخما، وصعوبات بالغة لكل من النازحين والأسر العراقية التى تحاول مساعدتهم فى المجتمعات المضيفة. ويشكل النطاق الضخم للاحتياجات، والعنف الدائر، وصعوبة الوصول للنازحين مشكلة تتخطى بالفعل قدرة الوكالات الإنسانية، بما فى ذلك المفوضية. وكلما ازداد أمد المشكلة، كلما استفحلت، حيث تنفد موارد كل من الأشخاص النازحين داخليا ومجتمعاتهم المضيفة فى العراق.
أما خارج العراق، فما تزال الأرقام فى الدول المجاورة غير دقيقة، غير أننا نقدر بأنه يوجد ما يصل إلى 700 ألف عراقى فى الأردن؛ وما لا يقل عن 600 ألف فى سوريا؛ وما لا يقل عن 100 ألف فى مصر؛ ومن 20 – 40 ألفا فى لبنان و54 ألفا فى إيران. وقد فر الكثير من أولئك الموجودين خارج البلاد خلال العقد الماضى، أو ما يزيد عن ذلك، غير أن هناك نحو 2000 شخص يصلون حاليا إلى سوريا، وما يقدر بنحو 1000 يوميا فى الأردن. ومعظمهم لا يسجل نفسه لدى المفوضية.
وقد أُبلغ المانحون أنه لا توجد أية دلالة على أن تحركات السكان فى طريقها للتوقف، وأن احتياجات الأشخاص الفارين هائلة، ولم يتم الوفاء بها إلى حد كبير. كما أن نحو 50 ألف لاجئ غير عراقى – معظمهم من الفلسطينيين، والسوريين، والإيرانيين – تقوم المفوضية برعايتهم داخل العراق، يعانون من وضع إنسانى يزداد سوءا. كما تخشى أن مئات الآلاف من العراقيين الآخرين الذين انتظروا حدوث تحسن فى الوضع هم الآن على وشك النزوح أيضا. فقد فر الكثير من المدنيين أصحاب الوظائف فهناك أطباء، ومدرسون وتقنيو كمبيوتر، وأشخاص آخرون ذوو مهارات يشكلون مصدرا حيويا لاستقرار البلاد ورفاهتها يغادرون البلاد.
وقد قدمت المفوضية الشكر للدول المجاورة التى استقبلت العراقيين بسخاء، وناشدتها الاستمرار فى إظهار كرم الضيافة والحماية المؤقتة – والبلدان الواقعة خارج منطقة الجوار المباشر أن تساعد فى حمل هذا العبء. كما قد أوضحت للمانحين أن آلاف العراقيين ينتقلون حاليا خارج المنطقة، بما فى ذلك إلى أوروبا. فمن ضمن نحو 40 جنسية تلتمس اللجوء فى البلدان الأوروبية فى النصف الأول من عام 2006، احتل العراقيون المركز الأول حيث قدم مواطنوه 8100 طلب للجوء. كما أظهرت الإحصاءات التى تم تلقيها من 36 من البلدان الصناعية للستة أشهر الأولى لعام 2006 ارتفاعا قدره 50 بالمائة فى طلبات اللجوء العراقية عن نفس الفترة من العام الماضى.
أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فى الأردن: ترحب المفوضية بقرار للحكومة الكندية بإعادة توطين مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين فى مخيم روشيد فى الأردن. وقد حصل 53 بالمائة من الـ 150 فلسطينيا المقيمين حاليا فى المخيم الصحراوى المنعزل على التصريح الطبى والأمنى من كندا، ومن المتوقع أن يسافروا قبل نهاية العام. وهناك 10 آخرون يخضعون حاليا للإجراءات السابقة على التصريح، غير أنهم لم يحصلوا بعد على تأكيدات بأنهم سيتمكنون من مغادرة المخيم.
وتأتى هذه اللفتة النبيلة من كندا فى وقت حيوى، حيث إن وضع اللاجئين الفلسطينيين داخل العراق وفى البلدان المجاورة بائس للغاية ولم يتم تقديم بدائل أخرى آمنة لهم. غير أن احتمالات وجود حل للـ 97 فلسطينيا الباقين فى المخيم ما تزال غير موجودة.
فسوف يواجهون جميعا رابع شتاء قاس لهم فى هذه الصحراء التى تسكنها العقارب. وقد فر معظمهم من العراق فى عام 2003، حينما أصبح الوضع أكثر صعوبة للفلسطينيين داخل العراق. وقد منعوا من الدخول إلى الأردن. كما أن العودة إلى العراق غير واردة.
وبينما يرى أولئك الباقون الآن الفلسطينيين الآخرين يغادرون المخيم، فإن مستوى اليأس يزداد سوءا. وخلال الثلاث السنوات الماضية، فإن 1200 شخص (إيرانيين، وسودانيين، وبعض الفلسطينيين) قد تم إعادة توطينهم فى بلدان ثالثة. وفى الأيام الأخيرة، هدد بعض اللاجئين بإيذاء أنفسهم، وأضرب البعض الآخر عن الطعام. ونحن نناشد مجددا الدول المجاورة وكذلك بلدان إعادة التوطين أن تقدم حلا عاجلا وإنسانيا لأولئك المتبقين.             
نقلا عن الموقع التالي بتصرف:www.unchr