أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية جديدة بخصوص العاطلين عن العمل من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، ونصت هذه الالية على جلب اقرار من المجلس البلدي وفق نموذج اعدته الوزارة لهذا الغرض يثبت بان العاطل ليس له أي دخل ثابت ثم يدرج اسمه في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني وحسب التسلسلات للاستفادة من الشبكة .

كما وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي بضرورة ايجاد الاليات المناسبة والصيغ القانونية في التعامل مع الخروقات التي تحصل في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة والذي يقدم اعانات مالية لعدد من الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع حيث تبدأ هذه المنح بمبلغ (50 ) الف دينار للفرد الواحد وتصل الى (120) الف دينار للاسرة التي تتكون من سته اشخـاص فأكثر .
جاء هذا التوجيه خلال ترؤسه اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الذي ناقش العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بنشاطات الوزارة وبرامجها المختلفة.
وجرى خلال الاجتماع بحث أهم انجازات هيئة رعاية الطفولة، كما تم استعراض مجموعة من المقترحات الساعية الى تطوير عمل الهيئة وتحديد اليات معينة كما تناول الاجتماع كذلك برنامج شبكة الحماية الاجتماعية وايجاد الاليات والصيغ القانونية من اجل حمايته من الخروقات ومعاقبة الموظفين الذين يحاولون الاحتيال على قانون شبكة الحماية الاجتماعية والشروط والضوابط التي حددتها الوزارة. وتم في هذا المجال وبواسطة اللجان السرية المشكلة ايقاف صرف (15000) حالة وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين وبشدة لان هذه الخروقات تعد سرقة لاموال الفقراء والعاطلين عن العمل.