على اغلب ملفات الشهداء بدأ الاتصال مع وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الأجتماعية بتنفيذ التعليمات الخاصة لأجراء القانون رقم 3 لسنة 2006 ، وحتى لو تم منح الراتب فأنه لا يساوي شيئا بالنسبة لما قدمه الشهداء ، لذا قررت المؤسسة بتفعيل الدائرة الأقتصادية من اجل اقامة المشاريع الأقتصادية لذوي الشهداء وتوزيع الارباح التي تنتج من المشاريع عليهم . وهناك عدد من المشاريع تم احالتها الى وزارة التخطيط من اجل دراستها والمصادقة عليها وهي بحدود 11 مشروع في مختلف محافظات القطر ".
 واشار عويد الى " ان اللجنة الأجتماعية اوعزت الى مديريات المؤسسة في المحافظات بتشكيل اللجنة الأجتماعية والتي مهامها الوصول الى عوائل الشهداء وزيارتها والأطلاع على اوضاعها من جميع النواحي ، كذلك باشرت المؤسسة بعد التنسيق مع وزارة البلديات بتوزيع قطع الاراضي لذوي الشهداء ومعالجة مشكلة البناء على هذه القطع فقانون وزارة البلديات ينص على استحصال مبالغ لقاء التوزيع حيث قامت المؤسسة بدفع هذه المبالغ ، ولكن حين تم توزيع الأراضي اصبح المستند بأسم ذوي الشهيد واصبحت المؤسسة غير قادرة على القيام بالبناء بأعتبار انها اصبحت ملكا لشخص آخر ، والمؤسسة كدائرة حكومية لا تستطيع الأستثمار في هذا الموضوع لذا اوقفنا التوزيع الفردي واوعزنا بأخذ مساحات في المحافظات بحدود 150-200 دونم لأقامة مجمعات سكنية ستقوم المؤسسة ببنائها وتوزيعها وتمليكها على ذوي الشهداء ، وتم البدء برسم مخططات لتلك المدن النموذجية التي تتألف من مجمعات سكنية ورياض اطفال وحدائق وملاعب ومستشفيات وغيرها من الخدمات ، كذلك تم مخاطبة وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بشمول ابناء الشهداء بنسبة معينة من القروض الميسرة للمشاريع التي تمنح للعاطلين عن العمل ".