عبرت وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن شكرها لحكومة لبنان لاتخاذها قرارا يعترف بالالاف من اللاجئين العراقيين ، حيث كانت تعتبرهم في السابق مهاجرين غير شرعيين واصدرت عليهم احكاما بالسجن.
ومنذ بداية هذا الاسبوع ،اعطى المدير العام للأمن العام في لبنان ثلاثة اشهر الى العراقيين ، الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة او الذين بقوا بعد انتهاء صلاحيه تأشيراتهم ، لتنظيم اوضاعهم.
وقال تقرير للمركز الاخباري للامم المتحدة ، ان هذا القرار سيفيد حوالى 50000 من اللاجئين العراقيين الموجودين في لبنان. مئات منهم كانوا معتقلين سيتم الافراج عنهم. منذ تشرين الاول / اكتوبر 2007فأن 584 من العراقيين كانوا محتجزين في لبنان نتيجة لوضعهم غير القانوني وقد اكمل العديد منهم مدة عقوبتهم ولكنهم لا يزالون محتجزين.
وقال ستيفان جاكمت ممثل المفوضية في لبنان " هذا قرار شجاع ، وله اهمية خاصة ، نظرا لأنه صدر في وقت يواجه فيه البلد اضطرابات وعدم استقرار امني "
المفوض السامى لشئون اللاجئين" انطونيو جوتيريز" قال ان قرارا لبنانيا من شأنه ان يخلق مجال حماية في لبنان من اجل العراقيين الذين فروا من التهديدات او اعمال العنف الطائفي المنشرة على نطاق واسع في بلدهم.
"هذا امر هام جدا وايجابي" كما قال للصحفيين فى العاصمة الاردنية عمان ، في نهاية مدة اسبوع واحد لزيارة الاردن وسوريا والعراق ، حيث أعلن ان المفوضية تعمل على تعزيز وجودها الدولي على الارض.
كما ذكر مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين العمل على مساعدة الاشخاص للافراج عنهم، وكذلك اسرهم ، وتقديم المساعدة القانونية للعراقيين الذين يريدون تنظيم وضعهم.عن طريق تنظيم اجراءات تشمل منحهم تصاريح الاقامة والعمل.
واوضح "من الاولويات بالنسبة للمفوضية هي مساعدة السجناء الى حين الافراج عنهم لانه بعد عدة اشهر من الاحتجاز ، كثير منهم سيكونون معدمين تماما، سنساعد أكبر عدد ممكن من العراقيين لضمان حصولهم على تصاريح عملهم من اجل اعاله انفسهم و العيش بكرامة "
ومن اصل ما يقرب من 50000 من العراقيين الموجودين في لبنان ، فأن 77،5 في المئة منهم كانوا قد دخلوا البلاد او يقيمون حاليا بصورة غير قانونيه ، وفقا لدراسة اجراها المجلس الدانمركي للاجئين فى نهاية العام الماضى. وقد سجلت المفوضية 9939 عراقي وتوفر لهم المساعدة الطبية ، و التعليميه ومواد المساعدة لاشد الفئات ضعفا. فى العام الماضى قدمت الوكالة سجلات 1462 لاجئ عراقي في لبنان لاعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
