شبكة اخبار النجف

ينتظر الشاب اكرم جاسب (27) عاما بفارغ الصبر من دائرة التشغيل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحصول على فرصة عمل لدرجة وظيفية فنية يعمل من خلالها على تأمين معيشته وتشجعه لبذل المزيد من الجهود كونه حاصل على شهادة معهد التكنلوجيا في بغداد. كذلك يحلم صديقه احمد جبير بفرصة عمل بعد ان اصبحت حياتهم اليومية موضع تندر الجميع لما اصطبغت به من نحس دائم يلازمهم عند التقديم لأية وظيفة عمل سواء كانت حكومية ام اهلية.
وهكذا اصبح الثنائي اكرم واحمد مضرب امثال اهل الحي الذي يقطنوه بجانب الكرخ اذ يقولان لم تنفع توسلاتنا بالاصدقاء والمعارف لايجاد اية فرصة عمل مهما كانت اجورها ولم يشفع لنا مادفعناه من " اوراق " لغرض تعيننا في احدى الوزارات كما لم ننجو من طرد المتعهد في المنطقة لتنظيف المجاري الذي سرعان مااستبدلنا بعمال من معارفه من دون ان نستلم اجورنا التي كافحنا للعمل في المجاري من اجل ان تصل الى جيوبنا ؟!!
هذه الحالة لم تعد استثنائية بين الالاف من الشباب العاطل عن العمل اذ يشير محمد سليم مدير قسم شؤون التشغيل في دائرة العمل والتدريب المهني الى ان عدد العاطلين المسجلين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق للفترة من 2003 وحتى 2007 بلغ اكثر من مليون عاطل موضحا ان" العدد من الذكور بلغ مليونا و 46 الفاً و 141 عاطلاً فيما كان عدد الاناث 110 الاف و 286 عاطلة".
وحول الاعداد التي تم تدريبها وتشغيلها اكد "ان عدد الذين تم تشغيلهم خلال الفترة نفسها بلغ 231 الفا و355 شخصا ,منهم 218 الفا و 229 من الذكور و 13 الفا و 126 من الاناث". بينما "عدد المتدربين في مراكز التدريب لدى الوزارة بلغ للفترة المذكورة 33 الفاً و 116 متدرباً في عموم محافظات البلاد ، ومازال ستة الاف و 346 منهم يواصلون التدريب."
وعزا اسباب عدم امكانية تشغيل المزيد من العاطلين الى عدم جدية الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعاون مع (فرق الاستقصاء) التابعة للعمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على الاعتماد على قاعدة البيانات التي نمتلكها عند شغل أية درجة وظيفية في وزارات الدولة كافة، مشيراً ان بعض المؤسسات الحكومية مازالت تعتمد مبدأ المحسوبية وتعشش بين اركانها ظاهرة الفساد الاداري.
وقال :حققنا بعض النجاحات في التعاون مع وزارات كالصحة والعدل والبلديات والاشغال التي طلبت منا تزويدها باعداد تجاوزت الالف لشغل وظائف في دوائرها في بغداد والمحافظات ونأمل ان يزداد التعاون مع وزارات اخرى لتترجم مهمتنا الى واقع فعلي يسهم في الحد من البطالة .
ويجد احد الخبراء الاقتصاديين ضرورة تدقيق البيانات للوقوف على الوضع الحقيقي لحجم ومعدل البطالة في العراق كأساس لأي خطة حقيقية لمواجهة البطالة المستشرية، مؤكدا ضرورة التركيز على القطاعين : الاهلي والعام لخلق الوظائف الحقيقية، وتغيير السياسة المصرفية لتنحاز لصغار ومتوسطي المقترضين من القطاع الاهلي المعنى بإقامة المشروعات الصغيرة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، بما يعنيه ذلك من اتباع سياسة نقدية تتيح تخفيض سعر الإقراض، وتقديم ميزات مالية ونقدية لهم بالارتباط مع تشغيلهم للعمالة، ورعاية هذه المشروعات من خلال بناء حاضنات وطنية حقيقية للمشروعات الصغيرة تسهم في عمل دراسة جدوى لكل منها والتنسيق بينها لضمان التسويق طويل الأجل لها بربطها بمشروعات عملاقة أو بضمان التصدير ومراقبة مواصفات منتجاتها.... وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ومستمرة في مشروعات إنتاجية دون الخضوع لأي ابتزاز ايديولوجي بشأن ضرورة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر.
ويرى ان ارتفاع معدلات البطالة في العراق يعنى أن العاطلين يتحولون إلى عالة على أسرهم، وبالتالي شيوع الاضطرابات الأسرية والصراعات وتزايد مستوى العنف والجريمة، موضحا ان بطالة الشباب المتعلمين تعني أن هناك إهدارا للأموال التي أنفقت على تعليمهم، وإهدارا أكثر ضررا لعنصر العمل الذي يشكل أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
في حين يؤكد جعفر الساعدي رئيس رابطة العاطلين عن العمل، إحدى مؤسسات المجتمع المدني و تتخذ من بغداد مقرا لها " ان اغلب التعيينات في دوائر الدولة باتت تجري تحت عناوين المحسوبية والانتماءات الحزبية" . وأضاف " بسب الظروف الحالية هاجر عدد كبير من الشباب العراقي إلى خارج البلاد للبحث عن فرصة عمل فيما لجأ عدد أخر منهم إلى امتهان أعمال حرة كبيع السجائر والملابس ومهن أخرى قد لا تتناسب وتحصيلاتهم العلمية التي تؤهلهم لإشغال وظائف مهمة في دوائر الدولة".
وتابع الساعدي " هناك تفاوت ملحوظ في نسب العاطلين بين بغداد والمحافظات الأخرى لاسيما المحافظات التي تشهد استقرارا امنيا حيث تقل نسب العاطلين عن العمل قياسا للعاصمة " مشددا على اهمية فتح منافذ عديدة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتخصيص رواتب مجزية لهم وبما يسهم في اندماجهم بالمجتمع والالتفات الى امكانية تطوير ادائهم والارتقاء به من خلال التدريب المهني والتأهيل .
ولفت الباحث الاقتصادي جاسم المندلاوي الى ارتفاع وتائر نمو العرض من العمالة نتيجة ارتفاع معدلات نمو السكان والقوى العاملة مقارنة مع تباطؤ نمو الطلب على العمالة الناتج عن عوامل عدة منها ضعف معدلات الاستثمار ومن ثم ضعف القدرة على توليد فرص التشغيل وتواضع مستويات الانتاج وكفاءة الادارة ما ترتب عليه استفحال مشكلة البطالة خاصة بين الشباب المتعلمين، مشيرا الى ان هذه الظاهرة طالت خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد وكذلك زيادة العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن ودخول المرأة الى سوق العمل اضافة الى عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة بشأن هذه الظاهرة مما يجعل من الصعب تحديد حجمها والوقوف على نتائج الجهود المبذولة لها .
واذا كان البعض من الشباب العاطلين وجدوا في ( البسطيات) حلاً لمشكلة عدم الحصول على فرصة عمل، فان الشابات الجامعيات لايتمكنن من ذلك بسبب العادات والاعراف الاجتماعية. واينما تذهب في بغداد تجد ارصفة الطرقات وقد تحولت اسواقا شعبية رغم الجدران الاسمنتية التي زرعت من حولها، من قبل باعة بينهم عدد كبير من حملة الشهادات العليا الذين لم ينجحوا في الحصول على وظائف حكومية.
وتبدي الشابة فرح عبدالمجيد (26) سنة رغبتها بالحصول على فرصة عمل حتى وان كانت بعيدة عن اختصاصها (علوم حاسبات) مؤكدة انها سجلت لدى مركز التشغيل في وزارة العمل على الرغم من ثقتها بعدم الحصول على أية فرصة.
وقالت لم اترك باب وزارة الا وطرقته لكنني لم احصل حتى الان الا على الوعود والكلمات المعسولة التي لاتخلو من المجاملات في وقت احتاج فيه الى ترجمة للافعال لا للاقوال !!
ويدعو الشاب احمد حسين الى ضرورة انشاء جمعيات خاصة بالحرف الصناعية وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني وتدريبهم وتأهيلهم في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لما من شأنه تحقيق الغايات التي تهدف اليها خاصة للشباب الذي لايمتلك شهادة عليا. واشار الشاب سعدعبدالجبار الى ضرورة ان تأخذ الجهات الحكومية المعنية بأيدي المبدعين من الشباب وتخصص لهم درجات وظيفية فنية تساعدهم في استقرار حياتهم .
بينما يقول الشاب وليد مهدي ان التعيين في الوظائف الحكومية لا يأتي الا مقابل (رشوة) قد تصل الى مئات الدولارات حتى وان كانت ذات خطورة مثل الانخراط بالجيش والشرطة، ومن الصعوبة ايجاد عمل في الشركات والمصانع التي اغلقت ابوابها لأسباب عديدة تتعلق بالوضع الامني أو الاقتصادي .