موسوعة النهرين

أربيل، 3 آذار/مارس 2008 - إستضافت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مباحثات الطاولة المستديرة حول مشروع قانون المنظمات العراقية غير الحكومية ، بتمويل من الإتحاد الأوروبي عبر الصندوق الاستئماني للعراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
وقد جمعت الطاولة المستديرة، التي عُقدت تحت عنوان "نحو إيجاد إطار قانوني للوصول إلى مجتمع مدني قوي في العراق"، صانعي السياسة الرئيسيين في العراق ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية علاوة على المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والكردي الإقليمي بغية مناقشة المسودة الأخيرة لقانون المنظمات العراقية غير الحكومية. وناقش المشاركون القضايا الرئيسية التي ما تزال مثار جدل والتي تمت معالجتها في مسودة القانون الحالية، آخذين بنظر الإعتبار خصوصية المجتمع العراقي، كتصميم هيكل الدولة - والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية، وتسجيل المنظمات غير الحكومية وفرض الضرائب عليها، والجزاءات التي تفرضها الدولة على المنظمات غير الحكومية مع ضمان إلتزام هذه المنظمات بالقانون، إضافة إلى التفاعل بين قوانين المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية (كمقترح قانون المنظمات الكردية غير الحكومية على سبيل المثال). وقد أسهم فريق من الخبراء من لبنان والأردن والمغرب وكندا في إثراء المناقشات مشيرين إلى المبادئ الدولية والممارسات الفضلى كما قدموا مقترحات لحلول ملموسة مطروحة في قوانين المنظمات غير الحكومية في الدول العربية المجاورة.
وفي ختام مباحثات الطاولة المستديرة، إعتمدت الهيئة العامة إعلان المبادئ المشتركة الذي سوف تستخدمه وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في صياغة المسودة النهائية لقانون المنظمات غير الحكومية. وقد دعا المشاركون كافة إلى الإنتهاء بسرعة من هذه العملية التشريعية الدقيقة إذ أن المجتمع المدني العراقي بأمس الحاجة إلى إطار قانوني تمكيني شامل يمكن التنبؤ به من شأنه تمكين هذا المجتمع من لعب دور أكبر في ضمان الرفاهية للشعب العراقي، إضافة إلى تمكين جموع المواطنين من الإستقلال عن السلطات الحكومية ولكن من خلال التعاون البنّاء. كما أن المصادقة على مثل هذا القانون تحتل الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية ضمن العهد الدولي مع العراق.
وتعكس الطاولة المستديرة حول قانون المنظمات العراقية غير الحكومية مرة أخرى إلتزام الأمم المتحدة المستمر والدائم بدعم تطور المجتمع الديمقراطي في العراق، كما دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770.