تقول السيدة ليلى كاظم عزيزمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل عن اعداد المعاقين في العراق: "لايوجد، لحد الآن، رقم محدد بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع العراقي وهذا الجانب ليس من اختصاص دائرتنا انما يقع على عاتقه الجهاز المركزي للاحصاء ولكن نحن نؤكد بان اعدادهم اصبحت كبيرة بسبب الاوضاع الحالية التي يمر بها بلدنا العزيز من تفجير ومفخخات  وقصف عشوائي خلفت وراءها الكثير من حالات العوق الجسدي. وهم بحاجة الى رعاية لذا في الوقت الحاضر لاتوجد ارقام معلومة ومحددة بالنسبة لاعدادهم .

اما عن الجمعيات التي تطالب بحقوقهم فلاتوجد اية جهة او جمعية سوى جمعية عراقية واحدة هي جمعية المعوقين العراقية. ونحن كوزارة نرعى كل انواع حالات العوق دون استثناء وهم مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وكذلك ضمن التأهيل لاعداد كادر متدرب يستطيع العمل والانجاز ويكون مصاف لبقية شرائح المجتمع ومساوياً لهم في الحقوق والواجيات .
الصحة والعمل والتنسيق بينهم
اما فيما يخص الاحتياجات الضرورية للمعاق من كراسي متحركة ومعنيات سمعية وعصا الارتكاز والافرشة الهوائية فقد قامت وزارة الصحة بتجهيز قسم من المعاقين بها ومن ثم عادو الى وزارة العمل واستلموا نفس التجهيزات للمرة الثانية والسبب هو المتاجرة بها لذلك يجب ان يتم التنسيق بين الوزارتين في عملية التهجير والتوزيع ليتسنى شمول العدد الاكبر بهذه الاحتياجات وتوزيعها بالتساوي. ولقد سبق للوزارة ان استلمت ( 500) كرسي متحرك تم توزيع (300) كرسي فيها والعملية ليست ملزمة وانما في حدود ماهو متوفر ونحن على استعداد لتجهيز المعنيات السمعية عند تقديم طلب للدائرة وفق تقرير طبي يؤكد حاجة المتقدم لهذه المعنيات.
 الحقوق والمكتبات التي حصلوا عليها
طموحنا ان تشمل كل هذه الشريحة وان تلبي حقوقهم ومتطلباتهم في كل المجالات اما مايخص الرعاية هناك مؤسسات كاملة تعليمية وتأهيلية وكذلك هناك من تم شموله بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وتم تمديد سن المعوق الذي يدخل ضمن هذه الدورات فالاعمار من 15 الى مافوق مشمول بالدورات التأهلية والغاية الحصول على اياد نستطيع تجنيدها لخدمة العراق والعراقيين وهناك سبعة حالات مرضية نحن بصدد المصادقة عليها لتدخل ضمن حالات العوق وبالتالي يتم شمول هؤلاء المرضى بالرعاية الاجتماعية وتحقيق وتوفير مايحتاجونه في المستقبل ان شاء الله.
ولقد تم تحديث مديرية خاصة بالمعوقين في عام 2006 لتأخذ على عاتقها مسؤولية رعايتهم وتحقيق مطالبهم والوصول بهم الى جانب شرف وحياة كريمة.
ثم عدنا، والكلام لمندوب جريدة الصباح، لنكون هذه المره في جمعية المعوقين العراقية التي ترأسها المهندس موفق توفيق الخفاجي لنطلع اكثر على واقع هذه الشريحة واهم معاناتها.
جمعية المعوقين العراقية
انها اول منظمة انسانية تهتم بالمجتمع المدني وشؤون المعوقين وهي تابعة لمنظمة (N.G.O) وتضم كلا الجنسين وبعيدة عن اي تطرف عرقي او طائفي او سياسي اهدافها تحقيق المكاسب والاهتمام بامورهم الصحية والنفسية واعدادهم للمستقبل ولقد حصلت المنظمة على دعم بعض السفارات والمنظمات الانسانية.

 وبعملية انتخابية موفقة تم انتخاب الهيئة الادارة للجمعية.. اما ما يخص الملاك الاداري فلقد استطعنا تدريب بعض الملاكات والغاية كسب الخبرة الكافية لتطوير قدراتنا للبدء بنشاط فعال وضمان حقوق مكتسبة للمعوقين في عموم العراق وبهذا تحتاج الى مهارات ادارية للدفاع عن حقوق المعوقين. لذلك تم الانخراط في دورات تدريبية كانت نقطة انطلاقنا الى العالم الخارجي والدول الاوروبية واسيا وافريقيا والامم المتحدة.

اما اهم ما قدم للمعاق، فقد تم ايجاد فروع للجمعية وبواقع عشر منظمات في عموم العراق بدات باستقطاب المعاقين وتم اصدار هويات خاصة بهم وبالجمعية ولكلا الجنسين ولقد وصل العدد الى (60) الف اضافة الى الاطفال وهذا ما جعل شعور المعوقين القياديين واعضاء الهيئة الادارية وجميعهم من المعوقين بتولي امورهم بانفسهم والضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية والوزارات للاستجابة لمتطلبات الجمعية والمعاقين واعادة النظر ببرامج التأهيل بانواعه (النفسي والاجتماعي والمهني) ضمانا لحصول حالة الاندماج والتغافل الاجتماعي والاقتصادي اي دون التمييز عن الاخرين. والضغط على المشرعين وصانعي القرار وان يكون هناك تحسين للظروف المعاشية والصحية والنفسية للمعوق. وذلك استنادا للعهد والمواثيق الدولية ابتداء من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 وانتهاء  بالاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين في الامم المتحدة 2006 حيث كان لها شمولية في موادها وهي 32 مادة تضمن وتكفل حياة كريمة للمعاق وعائلته.
اما ما يخص الدولة والحكومة الحالية وما تم طرحه فنحن بالتأكيد نشعر ان هناك نواباً طيبين نطمح  الى ان تكون لهم استجابة والتعامل بشفافية مع مطالبنا وقضايانا من قبل الجميع اي المسؤولين لكن الوضع المتدهور الحالي والقيود المفروضة تقلل بل وتعدم معظم المكاسب الضرورية للمعوق والتي هي عبارة عن انبل المكاسب الانسانية وهناك امال تعقد لحد الان لان شريحة المعوقين اصبحت في تزايد تحت وطأة الظروف الحالية وما ينتج عن احداث الارهاب والتفجير، حيث ما يقارب المليون في العراق ويفوق اكثر دول العالم من حيث العدد وما زالت الخدمات كافة والجوانب متدهورة هناك نقص في المستلزمات والخدمات والمعونات الطبية مثل الكراسي المتحركة وعصا الارتكاز وسماعة الاذن والمكبرات السمعية والعصا المتحسسة للمكفوفين والفراش الهوائي لذوي الحروق المتقرحة رغم ان وزارة الصحة مشكورة استطاعت ان توفر الجزء البسيط ولكن لا يكفي او يتناسب مع العدد وكذلك عدم وجود المواد الاولية البديلة لصناعة الاطراف الصناعية. وتأجيل مواعيد التصنيع والتقديم وماله من رد سلبي ونفسي يقع على الشخص المعوق.
لكن هناك شخصيات عربية وعالمية قد تضامنت معنا منهم الدكتور نواف بكارة (بيروت) والمنظمة العربية للمعاقين وشبكة الناجين من الالغام (الاستاذ عدنان العابودي ومنى عبد الجواد) في عمان والسيد ابراهيم السوري امين عام مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية العرب في الجامعة وكذلك الشيخة (حصة ال ثاني) من قطر ولقد شملتنا رعايتهم جميعا.
اما في بلدنا فنحن ما زلنا نعاني صعوبة الحركة وخصوصا اثناء مراجعة الدوائر المعنية اصبحت معاناة اضافية اخرى وخصوصا بعد الحرب الاخيرة، زيادة عدد للمعوقين والكتل الكونكريتية والانسدادات للشوارع جعلت المعوق لا يستطيع التحرك او استخدام الكرسي المتحرك او عصا السير ليس لنا اية صلة بالخلافات السياسية ولكن نحن الاكثر ضررا.
نتمنى ان يستجـاب الى شعارنا الجديد المرفوع في الامم المتحدة (لاشيء عنا دون مشاركتنا) نطالب الدولة ان تضع في الاعتبــار ان نكون حاضرين في المحافـل الدولية والمحلية لكي نعكس واقعنا وما نطالب به من حقوق انسانية اســوة بما شاهدناه في الدول المجاورة والاقاليم بل وحتى في دول العالم هناك هيئة وطنية للمعاقين وهذه الهيئة لها صفة رسمية في الدولة تهتم بكل متطلبات المعوقين في كل انحاء العراق، وتدار بنسبة 51% من المعوقين انفسهم.. وهذا ليس بالشيء الكثير.

نقلا عن جريد الصباح العراقية بتصرف