انتقدت مديحة الموسوي رئيسة لجنة المهجرين في المجلس البلدي لقاطع الكرادة، الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين لتقصيرها في تقديم أي نوع من المساعدة إليهم.

وقالت في حديث مع "راديو سوا" إنه لا يوجد أي دور للحكومة المركزية ولا للوزارة المعنية، في تقديم أي خدمات للعائلات النازحة الموجودة في الكرادة.

وأكدت الموسوي أن عدد العائلات النازحة إلى قاطع الكرادة يبلغ 6632 عائلة مهجرة من ديالى ونينوى والأنبار والعاصمة بغداد وضواحيها.

وأشارت الموسوي إلى أن بعض الميسورين من هؤلاء النازحين تمكنوا من تأجير منزل لهم في المنطقة، لكن أغلبهم يقيمون الآن في المعسكرات التي هجرها الجيش العراقي السابق ومعسكرات الفروسية، وهياكل المدارس والمعاهد التي لم يكتمل بناؤها بالاضافة إلى الفضاءات المفتوحة.

وألقت الموسوي باللوم على وزارة التجارة في بسبب تقصيرها الفادح في إيصال الحصة التموينية لهؤلاء النازحين، قائلة إن المواطن العادي لا يحصل على حصته التموينية كاملة فكيف بالنازحين، مضيفة:
"عتبنا الكبير على وزارة التجارة سواء في خدمتها للمواطن العادي أو النازح، لأنه لم يعد يستلم حصته التموينية كاملة، والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وعقدنا اليوم اجتماعا مع مسؤولي الوزارة لتوضيح هذه الأمور، ولمساعدة النازحين على استخراج بطاقات جديدة".

وأشادت الموسوي بإصرار هذه العائلات النازحة على الاستمرار في تعليم أطفالها وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكدة أن 90 بالمئة من أطفالهم يواصلون دراستهم بفضل التنسيق بين المجالس البلدية في قاطع الكرادة ومديرية تربية الرصافة الثانية.

وعن توقعاتها المستقبلية لملف النازحين والمهجرين في العراق قالت الموسوي إنها تطالب الحكومة العمل بكل جدية على وضع حلول جذرية لملف المهجرين، والعمل على ضمان عودتهم بشكل حقيقي إلى مناطقهم الأصلية وذلك بعد تحسن الوضع الأمني بشكل كامل وليس نسبي.

وأكدت رئيسة لجنة المهجرين في قاطع الكرادة ببغداد، أن التهيئة لانتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات في شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل ستضاعف العبأ الموجود حاليا على هذه المجالس التي تتعامل مع ملف النازحين.

وأضافت الموسوي أن وجود مليونين و700 ألف نازح اثر على خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم وحتى على تبليط الشوارع، حسب قولها.