ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي في مقر الوزارة مؤتمراً موسعاً تحت شعار (القروض الصغيرة المدرة للدخل تدعم الاقتصاد الوطني) ضم عدداً من كبار مسؤولي الوزارة في بغداد والمحافظات ومدراء مراكز التشغيل لمناقشة اليات وابعاد مشروع منح القروض الصغيرة للعاطلين عن العمل المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كوسيلة فاعلة لمساعدة شريحة العاطلين عن العمل على اقامة  مشاريع مدرة للدخل . وقد اكد الوزير ان نسبة  البطالــة  مرتفعه وتصــل الى ( 50 % ) في بعض المحافظات حيث يستهدف الارهاب الطاقه البشرية المعطلة وبالتالي يستهدف امن الناس.
ثم اضاف ان الهدف العملي من مشروع القروض الصغيرة هو تنفيذ مائة الف مشروع صغير مدر للدخل خلال (2007) ستكون الترجمه العملية لهذه الفكرة هي تحويل       250-300  الف عاطل عن العمل من المشمولين باعانات شبكة الحماية الاجتماعية الى عناصر منتجة تكسب قوتها بجهودها بدلا عن تعطيل طاقاتهم المهنية والاكتفاء بمنحهم مبلغ الاعانة  .
ثم تحدث الوزير عن اليات توزيع اعداد المشاريع على المحافظات بالقول (سيتم توزيع المشاريع بين جميع محافظات العراق باعتماد نسبة عدد السكان في كل محافظة بالمقارنة مع باقي المحافظات الامر الذي سيوفر لدينا اعدادا معلومة للمشاريع الواجب تنفيذها في كل محافظه لذا فان اللجان المركزية المؤلفة في الوزارة للاشراف على ادارة مشروع القروض الصغيرة بصدد تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة هذه المشاريع حسب اعداد المشاريع المخصصة لكل محافظة ووفق نسب الانجاز وسنضع جوائز ثمينة للمحافظات التي تحقق نسب تنفيذ عاليه ودقيقة نؤكد هنا بان هذه العملية برمتها خاصة بالمشمولين باعانات شبكة الحماية الاجتماعية حصرا .
ثم اضاف بالقول كل من يريد التقدم يرحب به ويتوجب علينا ان نحث الناس للاستفادة من هذا المشروع الكبير والسنوات القادمة ستتضمن خطوات اكبر واوسع والنجاح يعني اننا بدأنا نوجه مسيرة القضاء على البطالة بالاتجاه الصحيح حيث سيترافق هذا مع مجموعة  من الخطوات من الحكومة العراقية مثل قانون الاستثمار لدعم وتشجيع سوق العمل لذا نحن حريصون على انجاح المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع المجالس البلدية ومجالس المحافظات فان هذا المشروع  ذو ابعاد وطنية بعيدة المدى وهو بعيد تماما عن الاغراض الدعائية.

اما بخصوص الخطوط الفنية العامة وآليات ادارة مشروع القروض الصغيره فقد تحدث السيد الوزير قائلا (شكلت في مراكز التشغيل وحدة لادارة المشاريع التي ستكون النواة لمؤسسة كبيرة مستقبلا، وقد قمنا بفتح قناة مع المصرف الصناعي لوضع اليات مبسطة للاقراض وذلك لتشجيع العاطلين على الاقبال على تلك المشاريع وسوف توزع تلك الاليات على المحافظات مع عمل دراسات جدوى لضمان التكهن بنجاح تلك المشاريع لذا يتوجب ايضا على لجان المحافظات ان تحدد ماهي المشاريع الناجحة في محافظاتهم.

ثم اضاف الوزير في ذات السياق (سيكون مبلغ الاقراض بحدود عشرة ملايين دينار على ان يسدد المبلغ من قبل المقترضين على مدى خمسة عشر عاما وستكون هناك فترة سماح سيتم الاعلان عنها لحث الناس وتشجيعهم للاقدام على اقامة المشاريع الصغيرة وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية والمصرف الصناعي ليقوم بعملية الاقراض كما سيتم وضع الضمانات الاسترداد هذه المبالغ خلال هذه الفترة حسب ضمانات يحددها المصرف الصناعي). وقال سيادته (سيتم العمل بالمشروع ابتداء منً الاول من كانون الثاني ( 2007 ) حيث ستطلق وزارة المالية تخصيصاتها ضمن الموازنة لعام( 2007 ) في كانون الثاني (2007) ولاول مرة في العراق.

نقلا عن جريدة الصباح العراقية بتصرف