وجهت الأمم المتحدة للاجئين نداءا لجمع مبلغ 60 مليون دولار أمريكى لتمويل عملها خلال السنة القادمة من أجل مئات الألوف من اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المضطرين من الصراع فى العراق.
وجاء فى بيان صحفى "أن الأموال المطلوبة سوف تغطى برامج المفوضية من اجل الحماية والمساعدات للاجئين العراقيين فى سوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، وتركيا وكذلك اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا من غير العراقيين داخل العراق ذاتها".
ويخلص النداء الجديد إلى أن العنف المتواصل فى العراق قد يعنى استمرار النزوح الجماعى داخليا وخارجيا، مما يؤثر على المنطقة المحيطة بالعراق. ويذكر النداء أن عمليات الخروج الحالية تعتبر أكبر تحرك طويل الأجل للسكان فى الشرق الأوسط منذ نزوح الفلسطينيين فى أعقاب قيام إسرائيل فى سنة 1948، ويوجد الآن تقريبا نازح واحد من بين كل ثمانية عراقيين.
وصرح المفوض السامى للاجئين انطونيو جوتيريس قائلا: "كلما طال هذا الصراع، كلما زادت الصعاب على مئات الألوف من النازحين والمجتمعات التى تحاول مساعدتهم – سواء داخل العراق أو خارجها. إن العبء الملقى على المجتمعات والحكومات المضيفة فى الإقليم عبء ثقيل. ومن الواجب على المجتمع الدولى دعم الجهود الإنسانية لمساعدة أكثر الناس استضعافا".
وتقدر المفوضية وشركاؤها أن هناك حوالى 1.7 مليون عراقى قد نزحوا داخليا وأن ما يصل إلى 2 مليون قد فروا إلى بلدان مجاورة من بين مجموع السكان البالغ 26 مليون نسمة. وبينما كان هناك كثيرون قد نزحوا قبل عام 2003، إلا أن أعدادا متزايدة من العراقيين يفرون الآن هربا من العنف الطائفى والعرقى والعام المتصاعد.
وتقدر المفوضية أنه فى 2006 وحدها، فر حوالى 500 ألف عراقى إلى مناطق أخرى داخل البلاد، وأن 40 ألف إلى 50 ألف لازالوا يهجرون ديارهم كل شهر. ووفقا للأرقام الواردة فى خطط المفوضية بموجب أحدث نداء فإنه من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص النازحين داخليا داخل العراق قبل نهاية هذا العام إلى 2.3 مليون.
ويشير نداء المفوضية إلى أن نسبا كبيرة من العراقيين النازحين داخليا وخارجيا على السواء قد تجاوزت حدود الموارد أو على وشك تجاوزها، الأمر الذى يتركهم والمجتمعات المضيفة لهم فى خطر متزايد. وهناك روايات متزايدة عن إجبار النساء على ممارسة الدعارة وعلى تزايد مشكلات عمالة الأطفال. ويتضمن النداء برامج للتعرف على أكثر النازحين استضعافا وتسجيلهم حتى يمكن منحهم الدعم الذى يحتاجونه.
ومن بين الأهداف الرئيسية لبرنامج المفوضية بعد تنقحيه ضمان الحماية والمساعدة الفعالة لما يصل إلى 200 ألف من العراقيين الأكثر استضعافا فى بلدان مجاورة يوجد جميعهم تقريبا فى مناطق حضرية مثل عمان ودمشق.
وتشمل تقديرات العراقيين النازحين إلى دول مجاورة ما بين 500 ألف إلى 1 مليون فى سوريا؛ وما يصل إلى 700 ألف فى الأردن؛ وما يصل إلى 80 ألف فى مصر؛ وما يصل إلى 40 ألف فى لبنان. ويوجد فى تركيا عدد غير معلوم من العراقيين وكثير من هؤلاء الموجودين فى البلدان المجاورة كانوا أيضا قد فروا قبل 2003، ولكن هناك عشرات الآلاف لازالوا يفرون شهريا خاصة إلى سوريا والأردن.
وتواجه الحكومات المضيفة صعوبة متزايدة فى مواجهة الأعداد الكبيرة من النازحين العراقيين وبعضها غير قادر على توفير الخدمات الأساسية. ففى سوريا، هناك حوالى 30 % من الأطفال العراقيين لا يلتحقون بالمدارس؛ و4% من جميع العراقيين عاجزون؛ وما يزيد على 10% من الأسر العراقية تعولها نساء. ويذكر النداء أن المطلوب مزيدا من المساعدات الدولية لضمان استمرار الدول المجاورة فى فتح حدودها أمام أولئك المحتاجين إلى ملجأ.
ومع إدراك خطورة الموقف الأمنى الذى يواجه عمال المساعدات الإنسانية داخل العراق، يطالب النداء أيضا بتوفير المساعدات المستهدفة لما يصل إلى 250 ألف من العراقيين النازحين داخليا الأكثر استضعافا والمجتمعات المضيفة لهم. وبالنظر إلى خطورة الوضع الأمنى فى العراق فإن جانب كبيرا من هذا العمل سوف يتعين تنفيذه على أيدى شبكة من المنظمات المحلية.
ومن الأهداف الأخرى التى تسعى إليها المفوضية هذا العام توفير مزيد من المساعدة والحلول للاجئين غير العراقيين داخل البلاد، بمن فيهم ما يقدر بحوالى 15 ألف فلسطينى، و16 ألف تركى، و12 ألف إيرانى ومئات من السوريين والسودانيين.
وسوف تقوم المفوضية أيضا بتعزيز مخزونها لحالات الطوارئ فى الإقليم بحيث تصل إلى ما يكفى لـ 200 ألف مستفيد.
وسوف تسعى المفوضية إلى تجميع الأموال لهذا العام على ثلاث شرائح على فترة 12 شهرا – تبدأ بـ 25.5 مليون دولار أمريكى للأنشطة ذات الأولوية فى العراق والدول المجاورة. أما الشرحتان الثانية والثالثة فسوف تتوقفان على تمويل الشريحة الأولى. وسوف يخصص أكثر من نصف الأموال المطلوب تجميعها من خلال هذا النداء إلى برامج المفوضية فى الدول المجاورة بزيادة 25 % تقريبا عما كانت عليه فى 2006، وذلك يعكس تحولا فى محور عمل المفوضية. وقد بلغ مجموع ميزانية برنامج المفوضية للعراق لعام 2006، 29 مليون دولار أمريكى.
التاريخ: 8 كانون الثانى/ يناير 2007
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون للاجئين تصدر أحدث تقاريرها عن العراق
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون للاجئين تصدر أحدث تقاريرها عن العراق
ما يلى هو موجز للتصريحات التى أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، جينيفر باجونيس- والذى ينسب إليها هذا النص المقتبس من تصريحاتها - فى أثناء اللقاء الإعلامى مع الصحفيين، يوم 9 كانون الثانى / يناير 2007، فى قصر الأمم فى جنيف.
لقد رأيتم البيان الصحفى الصادر أمس عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون للاجئين بشأن النداء لجمع 60 مليون دولار لتحسين الوضع فى العراق فى عام 2007 والذى يركز على مئات الآلاف من أكثر العراقيين النازحين داخليا وخارجيا تعرضا للخطر. وفى حين يغطى النداء العراق نفسه وخمس دول فى المنطقة ( وهى سوريا والأردن ومصر وتركيا) والتى استقبلت أكبر عدد من العراقيين، يفر البعض أيضا إلى خارج المنطقة – بما فى ذلك إلى أوروبا. ومن بين مواطنى حوالى 40 جنسية تقدموا بالتماسات للجوء فى دول أوروبية فى النصف الأول فى عام 2006، يحتل العراقيون المرتبة الأولى بما يتجاوز8100 طلب للجوء. وأظهرت الإحصائيات الواردة من 36 دولة صناعية لهذه الفترة زيادة بلغت 50 بالمائة فى طلبات اللجوء المقدمة من عراقيين عن نفس الفترة فى العام السابق (2005.
وفى مثل هذا النمط من مواقف النزوح، تصدر المفوضية تقارير دورية للحكومات حول موقفنا تجاه عودة سكان معينين. وقد أصدرنا مؤخرا أحد هذه التقرير حول احتياجات الحماية بالنسبة للعراقيين خارج العراق، كما كان لدينا بعض النداءات بهذا الخصوص من وسائل الإعلام فى أنحاء أوروبا.
وأوضحنا فى تقريرنا الأخير أنه منذ التقرير السابق الصادر فى أيلول/ سبتمبر20005، تدهور الوضع الأمنى فى العراق. ويتميز الموقف الأمنى العام اليوم بالعنف الشديد فى مناطق وسط العراق وعدم الاستقرار الكبير فى جنوب البلاد. كما تفاقمت التوترات الطائفية بعد تفجير سامراء فى شهر شباط/ فبراير الماضى، والتى أدت إلى القتل المستهدف لآلاف العراقيين بل والنزوح الهائل المطرد. وأوضح التقرير أنه يمكن وصف الموقف العام بأنه موقف عنف معمم وأيضا بأنه موقف تسود فيه انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمستهدفة.
وفى ضوء هذا الموقف الأمنى الذى ينذر بكارثة، يوصى تقرير المفوضية المرفوع إلى الحكومات بوجوب اعتبار ملتمسى اللجوء العراقيين من جنوبى ووسط العراق لاجئين بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين أخذا فى الاعتبار الانتشار الواسع للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما أوضح التقرير أنه إذا لم يعترف بأحد العراقيين من جنوبى ووسط العراق بموجب الاتفاقية، يجب منحه استمارة حماية مكملة وتنص على أنه لا يجب إعادة أى عراقى من جنوبى أو وسط العراق قسرا إلى العراق إلى أن يحدث تحسن حقيقى فى الموقف الأمنى وحقوق الإنسان فى هذا البلد.
كما حذرت المفوضية من إعادة أشخاص إلى ثلاث محافظات فى جنوب العراق لا ينتمون إليها من الأصل وأوصت بتقييم التماسات اللجوء المقدمة من عراقيين جاءوا من جنوب البلاد على أساس معيار اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مع الأخذ فى الاعتبار وقائع الحالة الموضوعية لكل التماس.
نقلا عن الموقع التالي:
