This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

مساعد رايس يؤكد وجود عناصر أمن أميركيين يجرون مقابلات مع اللاجئين العراقيين في سورية
08/04/2008

 

 

لندن - كميل الطويل - الحياة   

رفض كبير مساعدي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لشؤون اللاجئين العراقيين السفير جيمس فولي الانتقادات التي توجه إلى بلاده بسبب قبولها استقبال نحو 12 ألف عراقي فقط من بين أكثر من مليونين هاجروا خارج العراق. وأقر السفير فولي، في مقابلة مع «الحياة»، بأن بلاده تشعر بمسؤولية تجاه الخطر الذي يتعرض له العراقيون الذين عملوا لمصلحة القوات الأميركية منذ غزو العراق في 2003، لكنه قال إن قبول طلبات الهجرة يتم على أساس من يواجه الخطر الأكبر.

وكشف السفير، الذي يتولى مسؤولية المنسق الأعلى لشؤون اللاجئين العراقيين منذ حزيران (يونيو) 2007، أن عناصر من جهاز أمن أميركي يُجرون مقابلات مع لاجئين عراقيين محتملين في سورية، على رغم الخلافات السياسية الشديدة بين واشنطن ودمشق.

وأقر فولي بأن بلاده تتحمل مسؤولية إزاء اللاجئين العراقيين، لكنه قال إن اجتياح بلاده العراق ليس السبب وراء الهجرة الحالية التي تشمل أكثر من مليوني شخص، معتبراً أن التهجير لم يبدأ على نطاق واسع سوى في العام 2006 «بعد تفجير مرقد سامراء» الذي تُلقى المسؤولية فيه على تنظيم «القاعدة»، ّالأمر الي أطلق مشكلة الصراع المذهبي في شكل رهيب وهو ما أدى إلى موجة النزوح الكبيرة التي شملت حوالي مليوني عراقي بين 2006 و2007».

وأوضح أن الولايات المتحدة تعهدت بأن تقوم بالاشتراك مع الأمم المتحدة، خصوصاً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ببرنامج «لإعادة توطين اللاجئين العراقيين» الذين فروا إلى دول المنطقة في «دولة ثالثة». لكنه أقر بأن نسبة الذين ستشملهم عملية التوطين في دولة ثالثة ضئيلة جداً. ووصف السفير فولي عملية تقويم طلبات العراقيين للهجرة بأنها «معقدة. نتلقى أولاً طلب إحالة ملف من الأمم المتحدة التي تُجري تقويماً للطلبات على أساس 12 تصنيفاً لدرجة الخطر التي يواجهها مقدم الطلب ومدى حاجته للمساعدة. ولدينا بدورنا جهاز معني بهذا الشأن يدرس الطلبات». وبما أن المرشحين للهجرة سيقيمون في شكل دائم في الولايات المتحدة فإن أجهزة وزارة الأمن الوطني ستجري معهم مقابلات شخصية في أماكن وجودهم، بما في ذلك سورية.

ورداً على سؤال عما إذا عرقل السوريون هده العملية بسبب الاختلافات السياسية بين الحكومتين الأميركية والسورية أجاب: «كانت هناك مشاكل في العام الماضي، فعلى مدى نصف العام الماضي تقريباً لم يستطع الأشخاص الذي يجرون المقابلات من وزارة الأمن الوطني الحصول على تأشيرات لزيارة سورية ليتمكنوا من مقابلة اللاجئين وتقويم ملفاتهم. لكن بعد فترة قصيرة من تعييني، ذهبت الى دمشق في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) والتقيت مسؤولين سوريين. علاقاتنا الثنائية صعبة فعلاً، لكنني أعتقد أنه كان هناك إقرار من الجانبين بأن لدينا أزمة إنسانية مشتركة تتطلب منا مساعدة هؤلاء اللاجئين. واعتقد أن من وجهة النظر السورية لم يكن فقط من مصلحتهم السماح بحصول عملية التوطين (للعراقيين) في أميركا، بل أن يساعدهم المجتمع الدولي على تحمل عبء هذا العدد الكبير من اللاجئين العراقيين على أرضهم. لديهم أكثر من مليون لاجئ، وهذا تحد كبير (لقدراتهم)».

ورداً على سؤال عن سبب قبول هذا العدد القليل من اللاجئين (12 ألفاً من أصل مليونين) بينما مشكلة هؤلاء جميعاً لم تنشأ سوى بسبب اجتياح العراق في 2003، قال فولي: «الولايات المتحدة تقر بذلك وتشعر بمسؤولية كبيرة في هذا المجال. لكن (مساعدتنا) لا تكون فقط بتوطين الذين هم أكثر حاجة للتوطين، وليس فقط بتوفير المساعدة للاجئين المليونين، لكن علينا أولاً وقبل أي شيء أن نقوم بكل ما يمكننا لإعادة استتباب الأمن والسلم داخل العراق كي يتمكن العراقيون في داخل بلدهم من التمتع بمستقبل مزدهر ويستطيع اللاجئون أن يعودوا إليه (...) تحمّل عبء اللاجئين هو مسؤولية دولية مشتركة».

وأوضح إن بلاده لا تقبل طلبات اللاجئين من العراق على أساس مذهبي، بل على أساس شدة المخاطر التي يتعرضون لها. وقال إن عملية توطين العراقيين بدأت فعلاً في الولايات المتحدة في حزيران (يوينو) الماضي، ووصل الرقم إلى حوالي أربعة آلاف، على أن يتم قبول 12 ألفاً بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال إنه يُضاف إلى هؤلاء ما بين 800 و900 شخص قبلوا ضمن برنامج آخر لقبول العراقيين يُطلق عليه برنامج «التأشيرة الخاصة بالمهاجرين».