احتضان القطاع الخاص .. جذب الاستثمارات الاجنبية..تأهيل القوى البشرية 
ترجمة - عادل حمود- الصباح
انعم الله على اقليم كردستان بالموارد الطبيعية التي تتضمن الاراضي الخصبة والمياه والنفط والغاز ومجموعة من المعادن الاخرى. وقد اهملت هذه الموارد الطبيعية عمدا من قبل الانظمة السابقة ذات التوجهات المركزية،

 كما ان مصادر كردستان البشرية من قبيل المهارات الادارية والتقنية وغناها المادي مثل البنية التحتية والاصول المالية، عانت من ضعف التنمية للاسباب نفسها. نتيجة لذلك فان المعرفة والكيفية التي تدار بها مناطق الاقليم لم تتم تنميتها بصورة كافية ما جعل سكان الاقليم يعجزون عن تطوير وتبني وتحسين التكنولوجيا الموجودة. هذا الامر ادى الى عدم استثمار المصادر الطبيعية للاقليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وتهدف ستراتيجية حكومة اقليم كردستان الى تطوير الموارد المادية والطبيعية والبشرية للمنطقة من اجل تنمية الاقتصاد ليعود بالفائدة على الأمد البعيد للسكان. وتسعى هذه الحكومة الى ان تكون هي الموجه للاقتصاد من خلال انشاء قطاع خاص خلاق ومبدع يمكنه ان ينتج بضائع وخدمات تنافسية في قطاعات معينة. ووفقا لذلك فان الحكومة تكون شريكا في القطاع مع عدم امتلاكها سلطة كبيرة ومباشرة عليه بالضرورة. ولدعم هذا القطاع الخاص النابض بالحياة اقر البرلمان الكردي عام 2006 قانون الاستثمار الذي يعتبر من اكثر القوانين تساهلا مع المستثمرين في الشرق الاوسط.
وسيستمر جزء من القطاع الخاص الحالي بجني الارباح من التجارة والنشاطات التقليدية الاخرى، لكن مع تنمية قطاع خاص جديد وخلاق تغذيه سياسات تهدف الى تهيئة جماعات محترفة ذات مهارات عالية في الشركات المبنية على اساس العلوم وفي مراكز الابحاث والتطوير. وتسعى حكومة الاقليم الى تنشئة وتشجيع هذه المجاميع للتعلم من خلال التجربة والتعلم و العمل جنبا الى جنب مع المستثمرين الاجانب.
وتتركز النشاطات الاقتصادية في اقليم كردستان حاليا في القطاعات المدرة للربح كالتجارة والاعمار والزراعة والتصنيع والعقارات ومشاريع الاستثمار الصغيرة والخدمات الحكومية. وتقدم تلك القطاعات فرصا لتنمية الموارد البشرية وفرصا للاستثمار المباشر الاجنبي وهو امر تسعى حكومة الاقليم الى ارسائه.
وهنالك مجموعة اخرى من النشاطات الاقتصادية التي يتم الشروع بها مؤخرا تضم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشمل الجامعات والطرق والمدارس ومراكز التسوق والمستشفيات اضافة الى بناء مطارين دوليين. وهذه مشاريع قصيرة او متوسطة المدى توفر عملا لجزء من القوى العاملة المحلية المحترفة.
وستطبق ستراتيجية حكومة اقليم كردستان على فئة ثالثة من النشاطات الاقتصادية التي يمكن ان تنقسم الى ثمانية فروع:
 1- استثمار الوديان الكبيرة والخصبة لكردستان لتطوير زراعة المحاصيل الصناعية ومنتوجات الالبان حيث من المزمع انشاء معامل ومعاهد ابحاث وكليات تقنية لدعم هذا النشاط حيث ان السوق الخاصة بهذه المنتجات في العراق واقليم كردستان سوق مهمة يمكن ان يجتذب الاستثمار.
 2- تنمية شبكة النشاطات المطلوبة لدعم الصناعات الزراعية من سكك الحديد والمخازن ومراكز التوزيع والمخازن المبردة ومؤسسات التغليف والتجارة وانظمة التصنيع.
 3- تحديث الابنية المنزلية وبناء مدارس وخدمات اجتماعية جديدة في المناطق النائية والسكنية، كما ان تصنيع مواد البناء باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يندرج ضمن هذا الفرع.
 4- اصلاح النظام الصحي والتعليمي وارساء اللغة الانكليزية باعتبارها لغة الاعمال.
 5- تطوير مراكز للهندسة والتصميم والتعاقد والاعمال والمقاولات والسيطرة والمقاييس والابحاث والتنمية.
 6- بناء المصارف والبورصات والتمويل المصغر والتأمين والاسواق الكبيرة.

 7- تنمية الموارد الطبيعية.
8-  تنمية السياحة.
والدور الذي ستلعبه حكومة اقليم كردستان في هذه الحالة يتلخص بما يلي:
1- ادارة الاقتصاد وخلق ظروف اقتصاد مصغر مناسبة وبيئة اعمال ملائمة للقطاع الخاص.
2- بناء المؤسسات للاشراف على صياغة السياسات والتخطيط.
3- العمل مع حملة الاسهم الذين من ضمنهم الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص والمانحين الدوليين لتطبيق ستراتيجيات بناء اقليم كردستان.
4 - مساعدة القطاع الخاص على امتلاك المهارات المناسبة، التكنولوجية منها والادارية لكي يتمكن من لعب دور فعال ورائد في عملية التنمية.
5 - ادارة عملية تطوير الموارد البشرية والسياسات الخاصة بالسكان والتخطيط الحضري.
6 - المساعدة على تعزيز الصادرات والنشاطات المرتبطة بها.
7- وتقدم برامج التنمية الاقتصادية المطبقة في اقليم كردستان المساعدة في الحصول على الوظائف والتهيؤ للحصول على فرصة عمل مستقبلية والشروع في مشاريع صغيرة من ضمنها الاعمال التي يتم القيام بها في المنازل.ويحصل المنخرطون في هذه البرامج على وظائف ابتدائية لسد احتياجاتهم الطارئة اضافة الى الدخول في المراحل الدراسية للتهيؤ الى الوظائف الطويلة الآمد وصولا الى مستوى الاكتفاء الذاتي.
وتساعد هذه البرامج على انشاء مشاريع اعمال مصغرة وتطوير موارد الحصول على الدخل بالنسبة للنساء والاطفال المسؤولين على  اعالة عوائلهم.كما تعمل حكومة اقليم كردستان على تشجيع السياح من خلال تنمية الواقع العمراني للمنطقة حيث شرعت ببناء مجمعات استجمامية مغلقة كمشروع ناز سيتي الذي يضم ابراجاً تحوي شققا وخدمة انترنت جيدة اضافة الى الشروع ببناء فنادق جديدة كالفندق الذي تبنيه مجموعة فنادق لاكشوري الالمانية المعروفة بفخامة فنادقها. وفي اربيل تم بناء سوق نيشتيمان مول الذي يجتذب الكثير من المتبضعين.
ويعتمد الاكراد على حالة الأمن الذي تتمتع بها منطقتهم لاجتذاب الاجانب لزيارة المنطقة والاستثمار فيها، لكنهم يعانون من مشاكل تعيق تدفق هؤلاء الاجانب وتتمثل بالنصائح التي تقدمها حكوماتهم الى مواطنيها بعدم زيارة الاقليم حيث لا تميز اغلب الدول بين الاقليم وباقي مناطق العراق. ولا يتطلب الاستثمار في اقليم كردستان ان تنشئ الشركات المستثمرة شراكة مع الشركات المحلية فبينما يقوم رجال الاعمال المحليون بتوفير العمالة والخبرة في القيام بالاعمال في الاقليم، تعمل الشركات الاجنبية على توفير الوصول الى السوق العالمية وتوفير التقنيات الحديثة للخروج بشراكة مثمرة متبادلة المنافع للطرفين.
ووضعت حكومة اقليم كردستان خطة أمدها عشرون عاما لرسم خارطة للاستثمار والتنمية في الاقليم. وتتمثل احد اهم جوانب الخطة باحياء القطاع الزراعي للوصول به الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والانتقال بعد ذلك الى مرحلة تزويد العراق باكمله بالمنتوجات الزراعية.ويتم بناء جناح دولي جديد في مطار اربيل لتسهيل الاستثمارات الاجنبية حيث سيكون لهذا الجناح القدرة على استقبال ثلاثة ملايين مسافر في العام بمدرج يبلغ طوله 4.8 كيلومتر ليتلاءم مع طائرات ايرباص A380 الجديدة.
وهذه الخطوة ستجعل من مطار اربيل نقطة جذب للرحلات القادمة من اوروبا باتجاه الشرق الاوسط ومن الشرق الاوسط الى آسيا. وترى حكومة اقليم كردستان ان تطوير قطاع النفط والغاز سيكون عاملا حاسما للتنمية المستديمة في الاقليم، لكن اقتصاد الاقليم لا يعتمد على هذا القطاع بمفرده حيث يمتلك الاقليم ثروة زراعية وقوة عاملة كبيرة. وترغب في النظر الى الاقليم باعتباره بوابة للقيام بالمشاريع والاستثمارات في العراق باجمعه.