جريدة الرأي

ستوكهولم - ا ف ب - السويد التي استقبلت لاجئين عراقيين اكثر من اي بلد غربي اخر، بدأت سمعتها تتشوه كأرض استضافة، بعد ما قررت ابعاد طالبي لجوء الى العراق والصومال او افغانستان.
وقالت مادلن سيدليتز، المحامية والمسؤولة عن التنسيق في منظمة العفو الدولية - السويد، «صدر عدد معين من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف في نظرنا التزامات السويد الدولية».
فقد قررت سلطات الهجرة قبل نحو عام، ان بامكان السويد ابعاد طالبي لجوء الى العراق والصومال والى مناطق في افغانستان منها كابول، باعتبار انه لا يجري فيها اي نزاع مسلح داخلي.
كذلك تعرضت الدولة الاسكندنافية، لانتقادات شديدة لابعادها شابا الى اريتريا رغم المخاوف من تعرضه للاضطهاد.
واعتبرت المحامية سيدليتز، مسألة ابعاد لاجئين الى هذه البلدان امرا «غير مقبول».
لكن وزير الهجرات توبياس بيلستروم، رفض الانتقادات، مؤكدا ان بامكان اي طالب لجوء ان يطلب اعادة النظر في طلبه. وقال «ان السويد ليس لديها اي شيء تعير به في ما يتعلق بآلياتها لتقييم الطلبات»، مضيفا ان «السويد تطمح الى ان تكون بلدا سخيا».
وهي كانت كذلك ليس اقله في العام 2007 عندما منحت حق اللجوء لاكثر من 70 في المئة من الـ 18559 عراقيا تقدموا بطلبات، حسب معطيات وطنية والمفوضية العليا للاجئين.
اما الولايات المتحدة، فاستقبلت 1608 عراقيين العام 2007، حسب المفوضية.
لكن المنتقدين يعتبرون ان السويد شددت سياستها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين منذ بتت محكمة في فبراير 2007 في شأن تحديد مفهوم «النزاع المسلح الداخلي» الذي يفترض ان يتضمن سيطرة قوات متمردة او معارضة على ارض. وهو تحديد يفتح الطريق امام عمليات ابعاد الى العراق وافغانستان او حتى الصومال.
وقال دان الياسون، مدير مكتب الهجرات السويدي، «ان الناس يمكن ان يعتقدوا ان هناك نزاعا مسلحا (في هذه الدول) لكن حسب القانون السويدي ليست الحال كذلك».
وباتت السويد تفرض على طالبي اللجوء ان يثبتوا انهم سيتعرضون شخصيا للاضطهاد او التهديد ان عادوا الى بلدانهم، وتتوقع لذلك ان ينخفض عدد طلبات اللجوء الى 25 الفا هذه السنة مقابل 36207 العام 2007.
فبين يناير ومارس تلقى نحو 25 في المئة من العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في السويد ردا ايجابيا، مقابل نحو 70 في المئة من المجموع في 2007 واكثر من 80 في المئة في 2006، حسب المفوضية العليا للاجئين.
وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين هان ماتيسن، انها تتفهم ان السويد باتت تتوقع عودة العراقيين الى بلدهم، لكن ذلك لا يزال «امرا سابقا لاوانه».
الى ذلك، تعرضت المملكة الاسكندنافية للانتقاد ايضا لابعادها مواطنين افغانا يتحدرون من مناطق تعتبر جد خطرة، الى كابول حيث ليس لديهم اي قريب. فعلي محمد حسني، اللاجئ البالغ من العمر 21 عاما والذي صدر قرار بابعاده، قال لـ «فرانس برس» والذعر باد عليه من فكرة تعرضه للقتل في بلاده، «يريدون ارسالي الى كابول لكني لم ازرها مطلقا في حياتي ولا اعرف احدا هناك».
ويرى سيلفان فيت، المستشار القانوني للصليب الاحمر في جنيف، ان تحديد السويد لمفهوم النزاع المسلح الداخلي «ليس متوافقا مع القوانين الدولية». فتحديد اتفاقية جنيف اوسع ويتضمن حالات لا تسيطر فيها جماعات مسلحة ومتمردون على اي ارض، كما قال.
واعتبر ثابو موسو، الممثل القانوني لعدد من الافغان يسعون الى تجنب الابعاد، ان سياسة السويد تجاه اللاجئين تبدلت في شكل جذري واصبحت اكثر تشددا. وقد رفض مدير مكتب الهجرات هذا الانتقاد في شكل قاطع.