اتهمت منظمة العفو الدولية السويد بتشديد سياستها حيال اللاجئين بعد قرارها إبعاد عدد من طالبي لجوء معظمهم من العراقيين، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول.

وقالت مادلين سيدليتز المسؤولة عن التنسيق في المنظمة في تصريح صحفي "إن السويد أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف التزاماتها الدولية،و أن سلطات الهجرة في هذا البلد سمحت قبل نحو عام بإبعاد طالبي لجوء إلى العراق والصومال والى مناطق في أفغانستان منها كابل، باعتبار أنه لا يجري فيها أي نزاع مسلح داخلي."

من جهة أخرى رفض وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم هذه الانتقادات، مؤكدا أن بإمكان أي طالب لجوء أن يطلب إعادة النظر في طلبه وقال "إن السويد ليس لديها أي شيء تخجل منه في ما يتعلق بآلياتها لتقييم الطلبات،و أن بلده يطمح إلى أن يكون بلدا سخيا حيال اللاجئين."

ويذكر أنه في العام 2007  منحت السويد حق اللجوء لأكثر من 70% من الـ18 ألفا و559 عراقيا تقدموا بطلبات في هذا الصدد بحسب معطيات وطنية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن منذ مطلع العام الحالي وحتى مارس/آذار الماضي تلقى حوالي 25% من العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في السويد ردا ايجابيا، مقابل حوالي 70% من المجموع في 2007 وأكثر من 80% في 2006، بحسب المفوضية العليا للاجئين.