جريدة الوطن الالكترونية

طالبت لجنة مشتركة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدول النامية والدول المانحة على السواء بتسريع الجهود من أجل تحقيق أهداف خفض معدل الفقر الذي تم إتفاق دولي على تحديد موعد له في العام 2015.

وفي حين أشارت الهيئتان الدوليتان إلى ضرورة قيام الدول المتقدمة ببذل المزيد من المساعدات فإنهما طالبتا الدول الفقيرة أيضاً بالعمل على تحسين أجواء الاستثمار وتحقيق المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وضمان حصول مواطنيها على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

اجتمعت اللجنة المشتركة للبنك والصندوق في العاصمة واشنطن بتاريخ 25 نيسان/إبريل. وفي تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أعلن أعضاء اللجنة أنهم رحبوا بأول تقرير يضعه البنك الدولي حول التقدم الذي أحرز نحو تحقيق مبادرة "أهداف التنمية للألفية الثالثة" التي وافقت عليها 189 دولة من ضمنها الولايات المتحدة في العام 2000.

وقال عضو اللجنة وزير خارجية نيجيريا إن التقارير في المستقبل يجب أن تركز على مراقبة المساعدات والوصول إلى نتائج يمكن تعليلها وعلى وجوب التعاون بين الدول المانحة والدول المتلقية.

وأعلنت اللجنة أيضاً أن هناك حاجة إلى تولية خطة "التعليم للجميع" التي أقرتها في العام 2002 المزيد من الاهتمام. وتهدف الخطة إلى جعل التعليم الابتدائي متاحاً أمام جميع الأطفال بحلول العام 2015 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2005.

وقد جاء هذا الاجتماع واحداً من الاجتماعات السنوية التي يعقدها البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي في ربيع كل عام.

تركز "أهداف التنمية للألفية الثالثة" على التالي:

- القضاء على الفقر المدقع والجوع؛

- تحقيق شمولية التعليم الابتدائي؛

- التشجيع على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تحقيق المساواة؛

- العمل على خفض معدل الوفيات بين الأطفال؛

- العمل على تحسين الرعاية الصحية للأم؛

مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض؛

- ضمان الحفاظ على البيئة؛ وأخيراً

- العمل على تطوير شراكات عالمية من أجل التنمية.

في ما يلي نص البيان الرسمي الصادر عن لجنة التنمية:

بداية النص

1) إن الاستراتيجيات والقرارات التي تم الموافقة عليها في كل من الدوحة ومونتيري وجوهانسبرغ وضعت إطار عمل لمحاربة الفقر وتحقيق الأهداف الدولية لوثيقة الألفية الثالثة التي جرى اتفاق دولي حولها والتي تعتمد على قيام الدول باتباع سياسات سليمة والحكم الرشيد يضاف إليها مزيد من التعاون والدعم الدوليين. لقد اجتمعنا اليوم من أجل تقييم التقدم الحاصل الذي جاء بناء على أول "تقرير مراقبة عالمي". وقد رحبنا بهذا التقرير الذي يقدم الأساس الجيد للمراجعة التي نقوم بها. اعتماداً على هذا التقرير ينبغي أن تركز التقارير في المستقبل على برنامج الأعمال التي يمكن مراقبتها في المناطق التي جرى تحديدها بوصفها تتمتع بأولوية لكي نعمل على تقوية عملية المحاسبة وتعزيز التعاون بين جميع الشركاء في التنمية.

2) نحن نعترف أن هناك تقدماً تم إحرازه على عدة جبهات ويشمل قيام بعض الدول النامية بإصلاحات هامة وازدياداً ملحوظاً في خفض معدل الفقر. مع ذلك يساورنا القلق رؤية كيف تجري الأمور حالياً، وأن لاتتمكن معظم الدول النامية من تحقيق "أهداف التنمية للألفية الثالثة" خصوصاً في مناطق أفريقيا شبه الصحراوية. ينبغي على جميع الفرقاء من دول متقدمة ونامية ومؤسسات دولية أن تعمل بصورة عاجلة لتعزيز العمل الجماعي المتفق عليه وتسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

3) إن التنمية الواقعية والشاملة في العديد من الدول النامية تحتاج إلى عملية تسريع وعلى الأخص من خلال العمل على تحسين المناخ المؤاتي لنشاط القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات والتركيز على قدرة وانتاجية المؤسسات العامة والعمل على تحسين طريقة الحكم وزيادة الاستثمار بفاعلية في البنى التحتية وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية الإنسانية ومحاربة وباء نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز.

-

4) هناك أولويات معينة يجب تحديدها على مستوى الدولة في سياق استراتيجية تنمية تضعها وتشرف عليها تلك الدول كما ينعكس ذلك في "مخطوطات استراتيجية خفض معدل الفقر التي يُعمل بها في الدول ذات الدخل المحدود وأطر العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية في الدول المتوسطة الدخل. نحن نتطلع بأمل لمراجعة الجهود التي بذلها البنك من أجل تعزيز عملية دعم التنمية في البلدان المتوسطة الدخل في دورة مقبلة. من خلال أدراكنا مركزية دور النمو الاقتصادي المتسارع والأكثر انصافاً في تحقيق تقدم أكبر على صعيد "أهداف التنمية للألفية الثانية. فقد رحبنا بالجهود التي بذلها البنك في دعمه إيجاد أجواء استثمار أقوى في الدول النامية ننوي مناقشة عملية تحسين الأجواء لتتلاءم مع نشاط القطاع الخاص في اجتماعنا المقبل. وكما أشرنا سابقاً فإن الاستثمار في البنى التحتية ضمن أجواء سياسية سليمة يمكن أن يساهم مساهمة فعاله في عملية النمو الاقتصادي وتحقيق "أهداف التنمية للألفية الثالثة". إن تطبيق خطة العمل الخاصة بالبنى التحتية التي وضعها البنك تمت مراجعتها من قبل مجلس الإدارة ونحن نتطلع بأمل لإجراء مناقشة حول ما تم إحرازه من تقدم خلال اجتماعنا المقبل.

5) ينبغي على الدول النامية أن تفي بالتزاماتها من أجل المساعدة على تسريع عملية التقدم. إن الحفاظ على نمو ثابت ومتوازن وقوي ضمن الاقتصاد الدولي هو شرط أساسي. إن ضمان وصول جدول أعمال مؤتمر الدوحة للتنمية إلى نتائج ناجحة تدعم عملية التنمية في الوقت المناسب هو أمر بغاية الأهمية بالنسبة للنمو الدولي وامكانيات التقدم الاقتصادي في الدول النامية. لقد أكدنا التزامنا بذل الجهود الحقيقية والبناءة لتحريك روزنامة عمل التجارة المتعددة الجوانب إلى الأمام. ونحن نشعر مرة أخرى أن من الضروري أن تقوم الدول النامية بعمل المزيد من أجل تحرير أسواقها وتلغي أشكال الدعم ذات الأثر المشوه في مجال الزراعة والأقمشة والملبوسات التي هي على درجة كبيرة من الأهمية للدول النامية. في ذات الوقت نحن نشدد على أهمية تسهيل التجارة وتحريرها في الدول النامية ونرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك بتشجيعه تسهيل التجارة والوصول إلى إطار عمل متكامل بالإضافة إلى آلية التعامل التجاري التي اعتمدها مؤخراً صندوق النقد الدولي والتي ستوفر دعماً إضافياً وضمانات للدول النامية في محاولتها الاندماج بشكل أكبر في نظام التجارة الدولي. كما نطالب باستمرار بذل الجهود لوضع صيغة تتعلق بعمليات الإقراض التي يقوم بها البنك من أجل دعم بناء القدرة وقيام الدول بمبادرات تجارية. لقد لاحظنا الأهمية المتزايدة للهجرة ومعها التحويلات المالية التي يقوم بها العمال المهاجرون ودعوّنا إلى المزيد من العمل من أجل إدراك الأثر المهم الذي يترتب عن ذلك. وإيجاد مناخ مساعد لتعزيز تأثير ذلك على التنمية.

6) مطلوب أيضاً تقديم المزيد من المساعدات بحيث يمكن التنبؤ بها وتأتي في الوقت المناسب ولأجل طويل وأكثر فاعلية. نحن نطالب الدول المتقدمة التي لم تقم حتى الآن بذلك أن تبذل جهداً ملموساً للوصول إلى هدف تقديم 0,7 بالمائة من [مجمل الناتج المحلي GNP] كمساعدات رسمية للتنمية.

7) لقد وضعنا تقريراً حول التقدم الذي أحرز على صعيد أشكال التمويل ونحن نتطلع بأمل لوضع تقرير خلال اجتماعنا المقبل حول مدى فعالية المساعدات وقدرة الاستيعاب وآليات تعتمد النتائج مقياساً لها وتطوير الخيارات للسياسة المتبعة

وآلية تمويل من أجل تعبئة موارد إضافية [وتشمل تسهيل عملية التمويل الدولي وفرض الضرائب في العالم وغيرها من المقترحات]. لا يمكن الاستمرار في تقديم المساعدات إلاّ بإظهار نتائج إيجابية. إن هذا يتطلب جهوداً قوية لوضع البيان الصادر عن "منتدى روما حول التوافق والانسجام موضع التنفيذ بالإضافة إلى مبادئ مراكش الأساسية والتي تشمل تقوية قدرة الدولة على النجاح في تحقيق نتائج إيجابية. نحن ندعم العمل الذي تقوم به كل من [منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة المساعدة على التنمية] بالتعاون مع الشركاء في التنمية لمعالجة الخلاف القائم بين سياسات عالمية تم الاتفاق عليها من جهة وإجراءات عملية مفصلة وممارسات علىصعيد الدولة من جهة ثانية.

8) لقد ذكَّرنا أيضاً بأن المؤسسات المالية الدولية مسؤولة عن اسهامها في وضع الإجماع الذي حصل في مونتيري موضع التنفيذ. فمجالات العمل الرئيسية تشمل خلق الانسجام والنجاح في الوصول إلى نتائج وسرعة الاستجابة للزبائن. وقد طلبنا منهم بذل المزيد من الجهد لتحديد احتياجات الدولة الزبونة وتلبيتها. آخذين في الاعتبار القيود المالية التي تواجه الدول الزبائن شجعنا البنك على دراسة إمكانية استخدام أساليب جديدة مبتكرة والعمل على تحسين الأداء الداخلي واختصار عملية طلب الحصول على القروض من أجل خفض التكاليف مع المحافظة على المعايير الموثوقة والواقائية.

9) في نيسان/إبريل من العام 2002، أقرينا الخطة التي تقضي بتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بحلول العام 2015 بحيث تصبح حقيقة واقعة وتحقيق المساواة في التعليم الابتدائي والثانوي للجنسين بحلول العام 2005. إن "مبادرة المسار السريع" وضعت من أجل سد الثغرات المتعلقة بالمعطيات والسياسة المتبعة والقدرة والموارد التي تحول دون إحراز التقدم في تحقيق مبدأ "التعليم للجميع". وقد أدى تنفيذها إلى إلقاء الضوء على الإمكانيات كما على التحديات التي تترافق مع جدول أعمال "أهداف التنمية للألفية الثانية" بشكل عام وبالتحديد الحاجة إلى وجود تمويل موثوق فعال يمكن التنبؤ به لدعم البرامج والسياسات الملائمة. حتى الآن أظهرت تجربة "مبادرة المسار السريع" أنها يجب أن تُعتَمد في استراتيجيات خفض معدل الفقر في الدول إذا ما أريد لها النجاح. نحن نطالب جميع الدول النامية منها والمتقدمة أن تقوم باتخاذ خطوات إضافية ضرورية من أجل نجاح هذه المبادرة كما نطلب من مجلس إدارة البنك أن يتابع مراقبته للتقدم الحاصل.

10) كما قمنا بمراجعة مدى تطبيق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وذكّرنا بضرورة الإسهام الكامل للدائنين لكي يكتب لها النجاح. لقد وصلت 13 دولة إلى إيجاد حل فيما بقيت 14 دولة أخرى عالقة بين الفصل في المسألة أو إيجاد حل. مع ذلك هناك 11 دولة يمر العديد منها بمرحلة صراع والبعض الآخر جرى إرجاء دفع ديونها المستحقة هي إما على وشك الوصول إلى قرار يفصل بشأنها أو على وشك البدء بتدوين سجل للمسار وفق برنامج دعم مالي. لقد طالبنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة لتسهيل استفادة تلك الدول سريعاً من المبادرة لتخفيف وطأة الديون عندما يجري البت في قضاياها المعلقة. كما نطالب بإيلاء عناية خاصة للخيارات حول التعامل مع الشكل النهائي للمبادرة التي من المقرر البدء بتنفيذها أواخر العام 2004.

11) لقد دعمنا بشكل واضح المبادئ التي تشكل الأساس لإطار العمل المقترح من أجل دعم الديون في البلدان المحدودة الدخل مع الاعتراف بأن المضامين الإجرائية الشكلية ما زالت بحاجة إلى توضيح. وقد أكدنا على ضرورة وجود توجه ثابت ومنسق بين الدائنين والمقرضين لضمان تقديم الموارد للبلدان ذات الدخل المحدود وفق شروط مناسبة تتضمن درجة تمتعها بامتيازات ومعدل الأموال التي تمنح كهبات. وهذا يجب أن يرتكزعلى التطبيق العملي للمبادرة كما رحبنا أيضا بالاجراءات والوسائل التي اتخذها كل من البنك والصندوق من أجل مساعدة الدول ذات الدخل المحدود.

12) إن وجود صوت قوي ومشاركة فعالة للدول النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية في انخاذ القرار والعمل ضمن مؤسسات Bretton Woods تبقى تحدياً كبيراً. لقد رحبنا بالتقدم الحاصل وبشكل خاص المتعلق ببناء القدرة الذي تم منذ آخر اجتماع لنا والذي شمل إنشاء "صندوق الائتمان التحليلي" [Analytical Trust Fund] والمجالس الأفريقية [African Chairs] وبرنامج الإعارة في البنك الدولي. نحن نتطلع بأمل إلى استلام تقارير من مجلس الإدارة حول جميع الأمور المتعلقة بهذه المسألة وإلى إجراء المزيد من المناقشات في الاجتماع السنوي للعام 2004.

13) ستعقد اللجنة اجتماعها القادم في العاصمة واشنطن بتاريخ 3 تشرين الأول/اكتوبر من العام 2004.

نقلا عن الرابط التالي:  http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3686&subcategoryid=260&categoryid=36