عمّان/بغداد/نيويورك، أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، السيدة راديكا كوماراسوامي، لدى اختتام زيارتها للعراق التي جرت في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل، بأن أطفال العراق هم الضحايا الصامتون للعنف الدائر.
وقالت: "إن العديد من الأطفال العراقيين باتوا لا يرتادون المدارس وتم تجنيد العديد منهم في نشاطات تتسم بالعنف أو هم رهن الإعتقال، كما أنهم يفتقرون لمعظم الخدمات الأساسية وتظهر عليهم العديد من الأعراض النفسية جرّاء أعمال العنف التي يشهدونها يومياً." كما تُشير التقارير إلى زيادة حالات العنف القائم على نوع الجنس. وأردفت قائلة: "إن هذا الحال لا يمكن السكوت عليه." وناشدت السيدة راديكا كوماراسوامي كافة الزعماء الدينيين والسياسيين والعسكرين وقادة المجتمعات إرسال رسالة واضحة لأطفال العراق مفادها: "تجنبوا العنف وعودوا إلى مقاعد الدراسة."
وأشارت السيدة راديكا كوماراسوامي إلى أن حوالي 50% فقط من طلاّب المدارس الإبتدائية يرتادون المدارس وهو عدد متدني مقارنة بالعام 2005 حيث كانت النسبة 80%، وأنّ حوالي 40% فقط يحصلون على مياه نظيفة للشرب ولا يزال الإحتمال قائم لتفشي مرض الكوليرا. ومنذ عام 2004، تنامت أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في العديد من المليشيات والجماعات المتمردة للقيام بعمليات منها شن الهجمات الإنتحارية، ويقبع زهاء 1,500 طفل في مرافق الإعتقال. وتعترض المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للمجتمعات المحلية العديد من العقبات في أرجاء متباينة من البلاد لتحول دون حصول الأطفال على هذه المساعدات. فأكثر من نصف النازحين داخلياً واللاجئين هم من الأطفال الذين يتعرضون لصعوبات جمة في الأماكن التي يعيشون فيها سواء داخل العراق أو في دول الجوار. ويتعين على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للبلدان المضيفة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأطفال وحصولهم على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
وحثّت السيدة راديكا كوماراسوامي بشدة كافة أطراف النزاع في العراق على الإمتثال التام للمعايير الإنسانية الدولية من أجل حماية الأطفال وإطلاق السراح الفوري لكافة الأطفال دون سن الثامنة عشرة المنخرطين في قواتهم بأية طريقة كانت. كما دعت كافة الأطراف للإمتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بأحكام عدالة الأحداث والتحول إلى تدابير بديلة للإعتقال بما فيها عمليتي العدالة الوقائية و الإصلاحية.
كما دعت الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة كافة الأطراف إلى منح عمّال الإغاثة وتقديم المساعدات حرية وإستقلالية للقيام بمهامهم، ودعت الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى المشاركة في مبادرات سياسية ودبلوماسية لتأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية وذلك ليتسنّى لوكالات مثل اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي الوصول للأطفال في كافة أرجاء العراق دون أن تعترضهم أية عقبات. كما حثّت كافة الوكالات الإنسانية على التواجد في العراق وممارسة نشاطاتهم، بحسب الأوضاع الأمنية. وأكّدت مجدداً على دعوتها للزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية في العراق لإقناع مجتمعاتهم بإبقاء الأطفال خارج نطاق النزاع.
وقالت: "فلنباشر بإحلال السلام في العراق من خلال حماية الأطفال."