د. جاسم حسين الخالدي- الصباح
تعد ازمة السكن واحدة من المشاكل المستعصية في العراق، وكثير من الدول النامية التي تتشابه في الظروف الاجتماعية والفكرية والسكانية، والمشكلة السكانية - كما يعرفها المختصون- هي (الوضع القائم في البلاد، عندما يزداد عدد

 السكان من دون ان يرافق هذه الزيادة، ازدياد مناسب في التعليم الى المرافق الصحية وفي الاقتصاد، ويكون هذا النمو في الكم دون الكيف.
ان وراء المشكلة السكانية عوامل واسباب كثيرة يمكن ان نجملها في النقاط الآتية:
1- يكون نمو السكان اكبر من النمو الاقتصادي.
2- يكون الاستهلاك اكبر من الانتاج.
3- يزداد طلب الافراد لدخول المدارس او لدخول المستشفيات او للحصول على مسكن او للحصول على عمل او على ما هو متوفر منها.
معنى ذلك ان اصل الازمة السكانية تكمن في الازدياد الكبير في عدد السكان، وتراجع معدلات التنمية التي لا تتساوق مع الزيادة المذكورة، الامر الذي يؤدي الى شيوع الفقر والفاقة بين الطبقات الشعبية التي تحصل على قوتها من عملها اليومي، ومن ثم تكون الحاجة الى السكن والمرافق العامة من ماء وكهرباء ومستشفيات وغيرها امرا ضروريا لانه يعني حياة الناس وتقرير مصائرهم، وفي ضوء ما تقدم كيف ننظر الى مشكلة السكن في العراق والمهام التي ينبغي ان تنهض بها السلطة التنفيذية وهي تواجه هذه المشكلة المزمنة التي لم يلتفت لها النظام السابق لان العمليات الترقيعية التي قام بها في معالجة المشكلة ادى الى تضخيم حجم المشكلة ذلك ان اجراءاته لم تشمل الفئات الاجتماعية المعدمة، وانما انحصرت في بعض الفئات التي حصلت على قطع اراض كثيرة وفي اوقات متقاربة وهو ما نتج عنه ولادة طبقة اجتماعية في قبالة الطبقات الشعبية المعدومة، وقد كانت للنظام السابق مشاركات فقيرة ويتيمة في بناء المجمعات السكنية في بغداد وعدد من المحافظات الا انه لم يعززها فيما بعد، لا بل ان حقبة التسعينيات كانت فألا سيئا على عموم الحياة في العراق ومشكلة السكن بصورة خاصة، ذلك ان الحصار الاقتصادي عقد الامور اكثر وتوقفت عملية بناء المساكن من قبل الحكومة والمواطنين باستثناء شهية النظام التي بقيت مفتوحة في بناء القصور الرئاسية، ولكن المتمعن في عوامل ولادة المشكلة السكانية يجد ان العراق ربما يكون بخلاف غيره، تعرض الى حروب كثيرة ادت الى فقدان العديد من العراقيين جنودا ومدنيين، وعلى مدار الحروب الكثيرة قبل وبعد سقوط النظام، لذلك فان الزيادة السكانية لم تكن كبيرة - كما هي الحال في مصر- مثلا او في الدول الفقيرة التي قدرت الزيادة فيها بنحو 83 بالمائة من مجموع الزيادة السكانية العالمية، فضلا عن ان وجود النفط كمصدر اساس من مصادر التنمية الاقتصادية في العراق والزيادة غير المتوقعة في سعر (برميل النفط) التي وصلت الى (113) دولارا، وهو رقم لم تصل له اسعار النفط في السوق العالمية مطلقا.
لذلك اليوم الحكومة مدعوة الى الافادة من فيوضات النفط والاهتمام بشكل جدي في مسألة الاسكان من خلال الامور الآتية:
1- منح اراض سكنية للموظفين وتقديم قروض تتنــاسب مع زيادة اسعــار المواد الاولية للبناء.
2- الانفتاح على اطراف مدينة بغداد وعدم توزيع الاراضي داخل المدن الكبيرة او اقتطاع بعض الاماكن التي تصلح ان تكون متنزهات او مرافق عامة من مدارس او مستشفيات.
3- بناء مجمعات سكنية والافادة من البناء العمودي، ولاسيما ان بناء مجمعات على غرار شقق زيونة والصالحية وحيفا اثبتت نجاحها
4-لا يمكن لوزارة الاسكان والاعمار، ان تنهض وحدها بمهمة حل مشكلة السكن ما لم تساندها مؤسسات اخرى من وزارات او مؤسسات انسانية من منظمات المجتمع المدني او ما يقدم اليها من القطاع الخاص الذي اسهم في كثير من الدول في حل هذه المشكلة.
لذا فالحكومة مدعوة الى الافادة من كل الجهود الخيرة في حل الازمة في ضوء زيادة السكان وكثافة بعض المناطق التي اصبحت عائقا دون حصول الناس على متطلبات الحياة اليومية.