المرصد

(رويترز) - وافقت وزارة الدفاع البريطانية على دفع نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني (ستة ملايين دولار) كتعويض لمجموعة من المدنيين العراقيين قام جنود بريطانيون بضربهم وتعذيبهم في جنوب العراق في عام ٢٠٠٣.

وجاءت التسوية وهي الاولى من نوعها بهذا الحجم التي تدفعها بريطانيا لمحتجزين في العراق بعد اعوام من نظر دعاوى رفعها محامون يمثلون تسعة عراقيين بينهم والد رجل لاقى حتفه اثناء وجوده رهن الاحتجاز البريطاني في مدينة البصرة الجنوبية.
وقالت لي داي شركة المحاماة التي مثلتهم ان المدعين سيقتسمون مبلغ 2.83 مليون جنيه استرليني.
وقال مارتين داي احد كبار الشركاء في شركة المحاماة في بيان "مر موكلونا بفترة أشبه الجحيم خلال السنوات القلائل الاخيرة وهذه التسوية ستساعدهم الى حد ما على ان يعيشوا نوعا من الحياة الكريمة في المستقبل."
واقرت وزارة الدفاع البريطانية في مارس اذار بان جنودها انتهكوا حقوق الانسان بالنسبة للعراقيين وهو اعتراف فتح الطريق امام التفاوض حول التسوية.
ووصفت الوزارة في بيان هذه التسوية بانها ودية وقالت انها قدمت مع اعتذار للعراقيين.
وقال البيان "من الصحيح ان التعويض تم الاتفاق عليه من خلال وساطة. وقام الجيش بجهد كبير منذ حدوث هذه الوقائع من اجل تحسين الاجراءات والتدريب."
وكان الجنود البريطانيون قد اعتقلوا الرجال خلال مداهمة لفندق بالبصرة في سبتمبر ايلول عام 2003 بحثا عن متشددين. وظلوا محتجزين لاكثر من 36 ساعة تم استجوابهم خلالها بطريقة عنيفة وتعرضوا للضرب واساءة المعاملة.
ولاقى احد الرجال ويدعى بهاء موسى الذي كان يعمل موظف استقبال بالفندق حتفه بعد ان اصيب بعدد 93 اصابة بينها كسر الانف والاضلع. وكان عمره 26 عاما في ذلك الوقت وترك طفلين. وتوفيت زوجته قبل شهرين مصابة بورم في المخ.
وتعرض الجنود البريطانيون الذين يخدمون في العراق لمجموعة من الاتهامات بالتعذيب واساءة المعاملة. وقدم 21 جنديا لمحاكمات عسكرية بسبب تصرفاتهم لكن تمت ادانة جندي واحد فقط بعد اعترافه باساءة معاملة السجناء.